الجزائر تغرق الأسواق بمنتجات مدعمة لسد النقص في شهر رمضان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أغرقت الحكومة الجزائرية الأسواق بمنتجات مدعمة وحصص تموين لسد النقص خلال رمضان، حيث يتزايد الطلب عادة في الدول ذات الأغلبية المسلمة وترتفع الأسعار.
وتحركت السلطات لزيادة واردات الغذاء والوقود والحد من الصادرات على أمل تلبية احتياجات الجزائريين لوجبات الإفطار في رمضان.
تمثل هذه السياسة تمثل تحولا عن ممارسة عتيدة للحكومة بالحد من الواردات لدعم المنتجين المحليين في الجزائر التي تعاني من تدهور اقتصادي.
في أحد الأسواق المدعمة في العاصمة الجزائر، أشاد المتسوق سفيان العميري باستراتيجية الحكومة لضبط الأسعار. وقال “الأسعار أقل هنا. إنها أقل بنحو 20 بالمئة.”
تغيرت أسعار اللحوم خلال أول أسابيع رمضان، لكنها استقرت لاحقا. واستمرت أسعار أخرى مثل الفواكه والخضر كما هي في الأسبوع الأول وارتفعت في الثاني، ما أثار مخاوف المواطنين.
ومع مرور أكثر من نصف شهر رمضان، يشيد المسؤولون بجهود دعم استقرار أسعار المنتجات وتجنب النقص.
فصرح وزير التجارة، الطيب زيتونة، للإذاعة العامة هذا الأسبوع أن إتاحة المنتجات بجودة وكميات مقبولة أصبحت واقعا في البلاد. وأكد أنه مع وجود السلع بأسعار مناسبة، سيكون التأثير إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن بالرغم من طرح السلع بكميات مناسبة في متاجر البقالة في العاصمة والمدن والبلدات الأخرى، لجأت المناطق الجبلية لمنصات الإعلام الاجتماعي لتعرب عن مخاوف من عدم وصولها لأسواقها.
وكتب في منشور على فيسبوك “إذا كان مواطنو الجزائر يمتعون أنفسهم بلحوم البرازيل الحمراء الرخيصة، فنحن في ولاية “تيزي اوزو” لا نراها ولا نذوقها.”
لكن أسعار البطاطس ارتفعت بالتدريج ومثلها الفلفل والبقول والبازلاء والبرتقال والفراولة
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار اللحوم اسعار السلع الغذائية الجزائر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية
صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:
رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.
أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.
وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش