خالد الدجوي: إجراءات مهمة من الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم 6 رخص ذهبية جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.
وقال الدجوي في تصريحات له اليوم ، أن الرخصة الذهبية توفر الوقت للمستثمر، وتعطي صلاحية البدء في العمل في الحال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
أشار الى أنها أيضًا تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح الدجوي، أن منظومة الموافقة الواحدة تعد خطوة مهمة في إتجاه ميكنة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والحوكمة، من خلال حصر عدد من الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في منظومة واحدة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع هذه الجهات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص.
وأكد الدجوي أن الأرقام خير دليل على إجراءات الحكومة نحو توطين الصناعة وجذب الإستثمارات حيث سجلت قيمة صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الدجوي أن البيانات الرسمية أكدت أيضاً، أن قيمة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4
مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4%.
كما كشفت المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات رخص ذهبية المناطق الحرة الاستثمارات الاجنبية الحكومة العام المالی
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: توجيهات الرئيس رؤية استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمي لجذب الاستثمارات
صرّح النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية تعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، من خلال إصلاحات هيكلية شاملة وإطلاق سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية.
وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن حديث الرئيس عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وإطلاق منصة موحدة للتراخيص الإلكترونية، يمثل خطوة جوهرية لتجاوز البيروقراطية، وخلق بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة عبر صندوق مصر السيادي، وتحقيق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، ما يدعم جهود الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات استراتيجية كالصناعة والنقل والطاقة.
وأشار أحمد محسن، إلى أن دعم الصادرات وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية هو توجه وطني يعكس وعيًا بأهمية التصدير كأداة أساسية للنمو، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، مثل مشروع محطة الصب الجاف بميناء أبوقير، يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.
وأشاد نائب بني سويف، بإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، معتبرًا إياها إطارًا مرجعيًا متكاملاً يحدد أولويات الدولة الاقتصادية، ويرتكز على التصنيع والتصدير، ويعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه، بالتأكيد على ضرورة دعم مثل الخطوات والعمل على إصدار قوانين داعمة لجذب الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
دعاء عيد الأضحى