خالد الدجوي: إجراءات مهمة من الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم 6 رخص ذهبية جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.
وقال الدجوي في تصريحات له اليوم ، أن الرخصة الذهبية توفر الوقت للمستثمر، وتعطي صلاحية البدء في العمل في الحال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
أشار الى أنها أيضًا تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح الدجوي، أن منظومة الموافقة الواحدة تعد خطوة مهمة في إتجاه ميكنة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والحوكمة، من خلال حصر عدد من الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في منظومة واحدة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع هذه الجهات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص.
وأكد الدجوي أن الأرقام خير دليل على إجراءات الحكومة نحو توطين الصناعة وجذب الإستثمارات حيث سجلت قيمة صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الدجوي أن البيانات الرسمية أكدت أيضاً، أن قيمة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4
مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4%.
كما كشفت المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات رخص ذهبية المناطق الحرة الاستثمارات الاجنبية الحكومة العام المالی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة مساء اليوم عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ 190.42 مليار جنيه بما يعادل 3.91 مليار دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير تلك الاحتياجات.
أوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بلغت 99.328 مليار جنيه بإجمالي 327 طلبا للاستثمار
وصل متوسط سعر الفائدة للأجل تبلغ 27.77% وأقل سعر بنسبة 27.501% وأعلي سعر بنسبة 28%.
وعلي سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب ففي اجل 364 يوما بقيمة 91.095 مليار جنيه من اصل 50 مليار جنيه تضمنت 273 طلبا للاستثمار
ووصل متوسط سعر الفائدة نسبته 27.588% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 31.001%.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام