مبروك عطية يكشف تفاصيل قضية ضده لمنعه من الظهور إعلاميا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
علق الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على اتهامه بازدراء الأديان بسبب سخريته من السيد المسيح وازدراء الديانتين المسيحية والإسلامية، وقوله «لا السيد المسيح ولا السيد المريخ»، قائلا إنّ هذه القضية رفعها سمير صبري في مجلس الدولة لمنعي من الظهور إعلاميًا، «ووالله أحققله مراده وأرتاح».
وأوضح «مبروك عطية»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، أنه تكلم بلغة الاتباع بمعنى أنه قال كلمة وكان لا يقصد معناها، ولكنها ليست ذلة لسان، معبرا عن احترامه لسمير صبري.
وعلق مبروك عطية، على تصريحه الذي أثار جدلًا كبيرًا، والذي قال فيه: «اللي معهومش فلوس ميتجوزوش، والمصريين نصهم ولاد حرام»، قائلا إنه بالفعل حرام أن يتزوج غير القادر ماديًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم».
وأشار إلى أن هناك فرقا بين الزواج الحرام وبين ما ينتج عنه الأولاد، موضحا: «هم ليسوا أولاد زنا وأنا استحالة أقول كدة، الزيجة حكمها حرام ولكنها صحيحة، بس مفيش وقت أرد على كل حد أو أقوله أنا قصدي إيه، وجميع المناهج تقول إن زواج المعسر حرام، وأنا دلوقتي بحاول أتجنب كل شيء؛ لأن الواحد طاقته محدودة، وكفاية فقدت عيني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبروك عطية الإعلامية منى عبد الوهاب أزدراء للأديان الداعية مبروك عطية الدراسات الإسلامية السيد المسيح سلامي جامعة الأزهر دراسات الإسلامية مجلس الدولة مبروک عطیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة
استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة
في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية.
وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله.
وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ».
كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ».
شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية.
بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال.
وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ».
إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ».
وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ».
واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 5 يونيو المقبل.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، محمد كريمين، نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم،
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها