مجلس الدولة الفرنسي يؤيد ترحيل الإمام التونسي محجوب المحجوبي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أيد مجلس الدولة الفرنسي قرار ترحيل الإمام التونسي محجوب المحجوبي، معتبرا أن بعض خطبه تحرض على التمييز ضد المرأة واليهود.
وجاء في الحكم أن "بعض التصريحات التي أدلى بها الشخص المعني علنا، في سياق الخطب التي كان لها جمهور معين، يمكن اعتبارها بمثابة أعمال تحريض صريحة ومتعمدة على التمييز ضد المرأة".
وأشار مجلس الدولة أيضا إلى "أعمال تحريض على الكراهية أو العنف ضد مجموعات من الناس" وخصوصا "في السياق الدولي الحالي، الى تعليقات متعلقة باليهود" وكذلك "تصريحات تنتقد المجتمع الفرنسي وتروج للجهاد".
أوقف الإمام المقيم في غارد بجنوب فرنسا، ثم تم ترحيله في 22 فبراير الماضي إلى تونس. وقد صادقت المحكمة الإدارية على الترحيل في 4 مارس.
واعتبر مجلس الدولة أن المحجوبي المتزوج من تونسية مقيمة بفرنسا له منها ستة أطفال، "لا يخلو من أي روابط بتونس"، ما يعني أن ترحيله لا يتنافى مع احترام حياته العائلية.
محجوب المحجوبي الذي يخضع لتحقيق بتهمة الترويج للإرهاب وإلقاء خطب متطرفة، رحل بعد وقت قصير من توقيفه. واستنكر حينها وزير الداخلية جيرالد دارمانان "+الإمام+ المتطرف وتصريحاته غير المقبولة".
وكان الإمام قد اشتهر قبل أيام بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصف فيه "العلم الثلاثي الألوان" - من دون أن يحدد ما إذا يقصد العلم الفرنسي - بأنه "علم شيطاني لا قيمة له عند الله".
ثم دافع المحجوبي عن نفسه متحدثا عن "زلة لسان"، وقال إنه كان في الواقع يدين المشاحنات بين مشجعي منتخبات البلدان المغاربية خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة لكرة القدم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التمييز ضد المرأة الترحيل المحجوبي محجوب المحجوبي العلم الفرنسي كأس الأمم الإفريقية تونس فرنسا عرب فرنسا إمام تونسي محجوب محجوبي التمييز ضد المرأة الترحيل المحجوبي محجوب المحجوبي العلم الفرنسي كأس الأمم الإفريقية أخبار فرنسا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة