جهود مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
على هامش فعاليات المنتدى لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، عُقد اجتماع مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حضر الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله قادربوه”، ووفد مرافق له، بالإضافة إلى رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، “ميريام علام”، وعدد من كبار المسؤولين والمحللين الخبراء في مجالات النزاهة والحوكمة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجالات تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الجهتين، وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتعدّ برامج الحوكمة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استراتيجية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ودول الأعضاء في المنظمة، من أجل نشر معايير ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويقوم البرنامج بتقديم الدعم الفني والمالي لمبادرات تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز الحوار السياسي وتقديم السياسات الإقليمية والخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في بناء القدرات وتعزيز دور الرقابة ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية بشكل عام، لضمان مراقبة النفقات العامة وتحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية ليبيا مكافحة الفساد منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية ليبيا مكافحة الفساد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون الاقتصادی والتنمیة هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
يوافق اليوم، الرابع عشر من يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، والذي يحيي الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور”، التي لقيت حتفها إثر خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي. وقد مثّل هذا الحادث المفجع نقطة تحول تاريخية شهدت على إثرها الدولة المصرية أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008.
ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات التشريعية الهادفة إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تعزز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، وتكافح كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم، وعلى رأسها جريمة “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”. وكان آخر هذه التعديلات ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تضمن عقوبات رادعة ليس فقط لمرتكب الجريمة، بل لكل من يطلبها أو يروج لها، إلى جانب فرض تدابير احترازية وعقوبات تكميلية تطال مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُرتكب فيها.
ويؤكد الدستور المصري الحالي التزامه بمكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، وهو ما انعكس في جهود الدولة بمؤسساتها كافة، من خلال تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية، أبرزها:
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030)
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وخاصة محورها الثالث المتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين
• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على الدور الفعّال للنيابة الإدارية كهيئة قضائية راسخة تسعى لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة عن المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة، تواصل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة أداء رسالتها السامية، لا سيما في ما يتقاطع مع اختصاصات النيابة الإدارية في التصدي للمخالفات التأديبية، ومن بينها جريمة ختان الإناث، باعتبارها صورة من صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، تشدد وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات التي تطال النساء أو تمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل ضمن اختصاصها، وذلك من خلال الوسائل التالية:
• آليات تلقي الشكاوى المعتادة
• البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: fem@ap.gov.eg
• تطبيق WhatsApp عبر الرقم: 01501000884
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
مشاركة
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك