قضت محكمة أمريكية، بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين، والتي تهدف إلى تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، وكان مقررًا دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد غدٍ الإثنين.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ماثيو كاسماريك فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة حديثًا بموجب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي (CRA) لعام 1977، وجاء الحكم نتيجة توسيع نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا.

وحكم القاضي كاسماريك، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، لصالح جمعية المصرفيين الأمريكيين و غرفة التجارة الأمريكية. وكانت هاتان المجموعتان قد رفعتا دعوى قضائية للطعن في القواعد المحدثة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، وجادلوا بأن اللوائح الجديدة تجاوزت نطاق قانون عام 1977.

الخدمات المصرفية

وجرى تقديم القواعد المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملة العام الماضي. وكان الهدف منها هو تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وانخفاض وجود فروع البنوك الفعلية. كان من شأن التغييرات أن تتطلب من المقرضين أن يخدموا ليس فقط المناطق التي توجد بها فروعهم الفعلية ولكن أيضًا المناطق الأخرى التي يقومون فيها بإقراض التجزئة بشكل كبير.

تحدي السياسات الفيدرالية

واتفق القاضي كاكسماريك، مع المدعين على أن القواعد الجديدة وسّعت نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا. وأشار إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت الوكالات التنظيمية تقصر تقييماتها على المناطق المحيطة بمرافق البنوك التي تتلقى الودائع. لم تعلق الوكالات والمجموعات التجارية المشاركة في القضية على الحكم.

أصبح كاكسماريك، معروفًا بالحكم في القضايا التي تتحدى السياسات الفيدرالية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. ومحكمته هي المكان المفضل للمتقاضين المحافظين. وقد اكتسب اهتمامًا وطنيًا العام الماضي عندما أوقف الموافقة على حبوب الإجهاض ميفيبريستون، وهو قرار قيد النظر حاليًا من قبل المحكمة العليا الأمريكية.

اقرأ أيضاًمورجان ستانلي: اختفاء التوقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة هذا العام

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى لإبطاء زيادة سعر الفائدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنوك الاحتياطي الفيدرالي القطاع المصرفي غرفة التجارة الأمريكية المؤسسات المصرفية مخاطر الائتمان الممارسات المصرفية الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • إحالة الزوج المتهم بقتل عروسة المنوفية إلى محكمة الجنايات
  • إيران تردّ على لبنان.. إسرائيل توقف ضربة بعد وساطة أمريكية!
  • توقف محرك طائرة ركاب أمريكية بعد إقلاعها
  • تطورات قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • وول ستريت جورنال: ترامب يحدد مرشحين اثنين لقيادة الاحتياطي الفيدرالي
  • وول ستريت جورنال: ترامب يحدد مرشحين اثنين لقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • محكمة أمريكية تحكم بالسجن 15 عامًا على دو كوون