فساد وهدر للمال العام.. السوداني يوقف صرف 13 مليار دينار بعقد تأمين صحي (وثائق)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (30 اذار 2024)، بايقاف صرف مبلغ 13 مليار دينار وفتح تحقيق عن شبهات فساد وهدر للمال العام تقدر بالمليارات في احد عقود التامين الصحي.
وقال عضو لجنة العمل النيابية امير المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هناك قرابة الـ 33 مليار دينار تخص شريحة الفقراء والايتام والارامل والعجزة والمعاقين والمرضى، لم تسلم من جشع الفاسدين"، مستدركا بالقول انه "بعد المتابعة لمدة سنة تم جمع المعلومات بالتقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الملف".
وأوضح انه "تم اثبات مخالفات وشبهات الفساد وهدر المال للعام يقدر بالمليارات نتيجة عقود شركة الحمراء مع وزارة العمل في عقد التأمين الصحي من المستفيدين من الحماية الاجتماعية التي تخص الفقراء وعوائلهم".
وتابع ان "هناك تفاصيل أخرى تخص شريحة المستفيد من الحماية الاجتماعية ممن تم سلب حقوقهم بالعقد أعلاه سنذكرها لكم في وقت لاحق لغرض تسليمهم مستحقاتهم ضمن فترة العقد لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهم مع الوزارة".
وشكر المعموري رئيس مجلس الوزراء "لإصداره امر إيقاف الصرف لمبلغ الـ 13 مليار وفتح التحقيق"، مشددا على ان "العمل مستمر في هذا الملف للتحقيق وضمان استرجاع حقوق الفقراء من المبالغ المطلوبة مع محاسبة المقصرين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة تحبس 4 مسؤولين ببلدية طرابلس لتورطهم في قضية فساد وتلاعب بالعقود
⚖️ حبس 4 مسؤولين في بلدية طرابلس بتهم فساد مالي وتلاعب بعقود التوريد
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس كل من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات ببلدية طرابلس احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي، كشفت عنها بلاغات أمنية وتحقيقات أولية.
???? بلاغ أمني يكشف تجاوزات جسيمة ????
وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للنائب العام، جاء قرار الحبس عقب بلاغ ورد من جهاز الأمن الداخلي تضمّن مؤشرات قوية على وجود تجاوزات مالية خطيرة في إدارة التوريدات بالبلدية، وهو ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق فوري.
???? تلاعب بالعقود ورفع للأسعار بنسبة 20% ????
أظهرت التحقيقات الأولية تورط المتهمين في التلاعب بعقود التوريد لصالح أحد أعضاء لجنة المشتريات، حيث تم رفع أسعار الأصناف المورّدة إلى مخازن البلدية بنسبة تصل إلى 20% فوق سعر السوق، ما يشير إلى إهدار واضح للمال العام.
???? عطايا مالية وشبهات تضارب مصالح ⚠️
وتبيّن أيضًا أن المتهمين قبلوا عطايا مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات لصالح شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات ذاته، وهو ما يعزز شبهات تضارب المصالح والتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام.
???? حبس احتياطي لاستكمال التحقيقات ????
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.