مدبولي: شغلنا الشاغل الفترة القادمة التركيز على الصناعة وباقي القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي إن مصر تشهد توقيع عدد آخر من العقود الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات فى مصر سوق تخلق عشرات الألوف من فرص العمل.
وأكد مدبولي قائلا:" شغلنا الشاغل الفترة القادمة التركيز على الصناعة وباقي القطاعات الإنتاجية".
وأردف مدبولي أنه تمت الموافقة أمس مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حيث وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية وتم رفع البرنامج من ٣ الى ٨ مليار دولار وسوف تصل الدفعة الأولى الأسبوع القادم.
وتابع:"نستهدف الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والدولة والحكومة مع البنك المركزي تؤمن كل الاحتياجات الدولارية حتي تنطلق القطاعات الإنتاجية بقوة".
وأضاف: “أولوياتنا تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بينما السلع الإستهلاكية لها اولوية متأخرة لان هدف مصر التركيز الكبير على الصناعات والأنشطة التي تستعيد الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الشركات العالمية مليارات الدولارات مصر الصناعة
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة المالية، أمس، اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (1/2025م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وبقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) كما يهدف إلى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع التأكيد على الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام. وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته، إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع مُمثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية؛ وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”