لمواجهة التضخم ألمانيا تعتزم تطبيق إعفاء ضريبي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تطبيق إعفاء ضريبي لملايين المواطنين الألمان هذا العام، حيث أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الحكومة تسعى في إطار زيادة الإعانات الأساسية المعروفة باسم "إعانة المواطن" "بشكل هائل وفوق المتوسط" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي بسبب توقعات التضخم المرتفعة.
وأضاف الوزير- الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر وجزءا من الائتلاف الحكومي في ألمانيا– أن هذا من شأنه أن يؤدي الآن أيضا بأثر رجعي إلى زيادة حد الإعفاء من ضرائب الأجور والدخل.
وأوضح الوزير: "نحن نستعد لهذا في التشريع، مما يعني أنه سيكون هناك أيضا مزيد من الإعفاء الضريبي للقوة العاملة هذا العام".
ووعد ليندنر بإجراء تعديلات على ضريبة الدخل لعامي 2025 و2026، مضيفا أنه يجب بعد ذلك التعويض مجددا عما يسمى بالزيادة الباردة في الأجور. ويُقصد بهذا المصطلح الدخول في شريحة ضريبية أعلى بعد زيادة الدخل، مما يعني نقصا فعليا في الدخل.
وقال ليندنر: "إذا لم نفعل شيئا، فإن الأشخاص الذين يحصلون على زيادة في الرواتب تعوض بالكاد التضخم سيواجهون عبئا ضريبيا أكبر".
يُذكر أن الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم في عامي 2023 و2024 وأعلن ليندنر أنه سيتعين مناقشة تعويضات إضافية في سياق مشروع الميزانية والتخطيط المالي، موضحا أن التفاصيل المالية لذلك لن تتضح إلا في الخريف، عندما يتم تقديم تقرير مرحلي جديد.
وتناقش الحكومة الألمانية حاليا مشروع ميزانية عام 2025، والتي تتسم مبدئيا ببراح مالي ضيق: فحتى بدون خفض الضرائب، هناك بالفعل فجوة تقدر بالمليارات بحاجة إلى سدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تبحث حلولًا جذرية للمشكلات المالية في ماسبيرو والصحف القومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور عدد من المسؤولين، منهم: المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المؤسسات الإعلامية والصحفية في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، مؤكدًا حرص الحكومة على التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في تحسين الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهما.
وأوضح الدكتور مدبولي أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بحيث تصبح الهيئتان قادرتين على استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن نفذت إجراءات مماثلة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مع التأكيد على حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، عرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.
كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين في مجالات التأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات حكومية لسدادها بشكل تدريجي، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والإدارة الجيدة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وضمان استقرار الهيئتين وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعزز من تطوير الأداء الصحفي والإعلامي ويُقوي دورهما المؤسسي في مصر.