الأنباء المتواترة حول عزم الرئيس السيسى تعين نائب أو أكثر له تبدو جادة وأنه بعد تنصيب الرئيس وأداء القسم الدستورى للولاية الجديدة سيحدث تغير كبير فى بنى النظام السياسى المصرى خاصة أن هذه الفترة هى الأخيرة للرئيس السيسى.
منصب نائب الرئيس دستورى وهو اختيارى للرئيس وكان المنصب مطلبًا شعبيًا حتى منذ عهد مبارك خاصة فى السنوات الأخيرة وما تلاها من ثورتين فى 25 يناير و30 يونيه.
ولكن الأهم من منصب نائب الرئيس هى الصلاحيات التى سيعطيها الرئيس لنائبه، والهدف من تعيينه فى هذا الوقت بالذات لا بد أن يكون واضحًا، ومتسقًا مع الشخص الذى سيقع عليه الاختيار لتولى هذا المنصب الرفيع.
نائب الرئيس حرمت منه مصر منذ تولى مبارك وحتى المرتين الذى تم فيهما نائب للرئيس كانتا قصيرتين وفى ظروف غير طبيعية وبعد ثورات.
المرة الأولى عندما كلف مبارك اللواء عمر سليمان مدير المخابرات قبل 25 يناير بتولى منصب نائب رئيس الجمهورية لامتصاص غضب الشارع ونقل السلطة إلى من يأتمنه مبارك.
وكانت هذه الفترة قصيرة جدًا وسقط المنصب بسقوط وتنحى مبارك.
المرة الثانية جاءت أيضاً بعد ثورة هى 30 يونيه عندما اختير الدكتور محمد البرادعى نائبًا للرئيس وأيضاً كانت مدتها قصيرة، واستقال البرادعى عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
أما الآن فنحن أمام ظروف طبيعية ورئيس منتخب لفترة جديدة وربما يريد الرئيس السيسى ضمان انتقال سلس للسلطة بعد نهاية مدته.
أعتقد أن اختيار شخصية مرموقة لهذا المنصب أمر ضرورى وفى رأس الرئيس وحده مواصفات هذه الشخصية، بالإضافة إلى أن الاختيار حق أصيل له.
نحن بحاجة طبعًا لمنصب نائب الرئيس خاصة وأن أعباء رئيس دولة بحجم مصر كبيرة جدًا ويحتاج بالضرورة لمن يساعده وينقل له بعض الاختصاصات وينوب عنه فى العديد من المهام.
أيام ونرى هل تلك الأنباء حقيقية إما أنها مجرد تخمينات.. قرارات ما بعد أداء اليمين للرئيس السيسى سوف تكون كاشفة لمدى التغير الذى سيحدث على مستوى الأفراد والسياسات.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب الرئيس الرئيس السيسي نائب الرئیس نائب ا
إقرأ أيضاً:
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي
صراع الإرادات الناشب بين الرئيس الأمريكى، وجامعة هارفارد، يعكس فى جوانبه معركة اليمين المتطرف المناصر لإسرائيل ظالمة ومظلومة، مقابل رغبة دوائر أمريكية فى التحرر من قيود، وضعها التحالف الدائم بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة، على كل من يتجرأ على الخروج عن الخط المرسوم فى تأييد الكيان الصهيونى، حتى وإن تعارض الأمر مع القيم الإنسانية، وحرية الاختيار التى تقوم عليها فكرة الدولة الأمريكية ذاتها.
فقبل أن يعود ترامب إلى منصبه فى البيت الأبيض، شهدت جامعة هارفارد والعديد من الجامعات الأمريكية احتجاجات ومظاهرات ضد عمليات الإبادة التى تمارسها إسرائيل فى غزة، التى تجاوزت حد الرد على هجوم حماس فى 7 أكتوبر 2023 إلى انتقام وحشى أدى إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطينى غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وهو ما أثار استياء الملايين عبر العالم.
التظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلى على غزة، فى جامعة هارفارد خصوصا، أثارت حفيظة ترامب ومناصريه من مؤيدى إسرائيل، ودفعت بالرئيس الأمريكى إلى اتهام هارفارد بـ«الترويج لأيديولوجيات ماركسية ويسارية متطرفة، ومعادية للسامية»، وطالب ترامب باخضاع الجامعة التى تخرج فيها 162 فائزا بجوائز نوبل، عمليات التسجيل والتوظيف لهيئة إشراف قبل أن تلغى إدارته، الخميس الماضى، حق هارفارد فى تسجيل الطلاب الأجانب.
القرار جاء تتويجا لصراع ممتد بين هارفارد وترامب، بعد أن رفضت الجامعة تسليم سجلات سلوك الطلاب الأجانب التى طلبتها وزارة الأمن الداخلى الشهر الماضى، وهو ما تعتبره قيادة الجامعة أمرا يتجاوز بكثير دور الحكومة الفيدرالية وقد ينتهك الحقوق الدستورية للجامعة التى تقاتل بشراسة دفاعا عن استقلالها الأكاديمى.
وفى مواجهة قرار ترامب ضد هارفارد الذى يهدد مستقبل نحو 7 آلاف طالب أجنبى بينهم ملكة بلجيكا المستقبلية الأميرة إليزابيث التى تدرس السياسة العامة ضمن برنامج مخصص لطلبة الماجستير، طعنت الجامعة قضائيا على القرار الذى اعتبره البعض وسيلة فى «صراع أوسع بين الديمقراطية والاستبداد».
وفى اليوم التالى لقرار ترامب حصلت هارفارد على أمر قضائى، أصدرته القاضية الفيدرالية فى محكمة بوسطن أليسون بوروز، بوقف مؤقت لحظر تسجيل الطلاب الأجانب، والتى اعتبرت القرار «انتهاكا صارخا» للدستور.
الحكم بوقف قرار ترامب مؤقتا هو جزء من معركة يبدو أنها ستمتد مع العديد من المؤسسات الأمريكية المماثلة لجامعة هارفارد، ومع كل من يناصر القضية الفلسطينية التى يريد حلفاء ترامب تصفيتها بشتى الطرق، حتى وإن تطلب الأمر استخدام السلاح النووى.
فالنائب الجمهورى، من حزب ترامب، راندى فاين، دعا بشكل صريح إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووى على غرار ما فعلته الولايات المتحدة مع مدينتى هيروشيما وناجازاكى فى اليابان قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
فاين اعتبر خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، فى اليوم نفسه الذى أصدر فيه ترامب قراره ضد هارفارد، أن «القضية الفلسطينية.. قضية شريرة»، والحل التخلص منها بالسلاح النووى قائلا: «لم نتفاوض على استسلام النازيين، ولم نتفاوض على استسلام اليابانيين، قصفنا اليابانيين مرتين نوويًا للحصول على استسلام غير مشروط، ويجب أن يكون الأمر نفسه هنا» فى إشارة إلى غزة.
لا يرى النائب الأمريكى المتطرف فى القضية الفسطينية غير «الشر» الذى يجب القضاء عليه بالقنابل النووية، منكرا حقيقة أن الشر نفسه يكمن فى أمثاله، وأمثال حلفائه من الإسرائيليين، حيث تتلاقى أفكاره مع مواقف وزير التراث الإسرائيلى المتطرف أميخاى إلياهو، الذى دعا فى نوفمبر 2023 إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبار الأمر«أحد الخيارات» لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس.
يتجاهل فاين حق الشعب الفلسطينى فى أرضه التى سلبها الإسرائيليون، لكن الغريب أننا لم نسمع، حتى الآن صوتا واحدا من داخل الكونجرس الأمريكى يدين تصريحات هذا النائب المتطرف الذى يتفاخر بضرب اليابان بالقنابل النووية، ويدعو جهارا إلى تكرار الأمر مع غزة، وهى ثقافة «إرهابية» يبدو أنها متأصلة فى بعض النفوس الأمريكية.
(الشروق الجزائرية)
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة