العيساوي: نبذل الجهود لحماية حق النساء الانتخابي والحد من العنف بحقهن
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ليبيا- أجرى “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مقابلة صحفية مع العميد عماد العيساوي معاون رئيس إدارة أمن وحماية الانتخابات في داخلية تصريف الأعمال.
المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد تمحورت حول دور الوزارة ومفوضية الانتخابات بهدف التصدي لأشكال العنف الانتخابي والحياتي ضد المرأة في وقت يبقى فيه تمثيل النساء في المشهد السياسي عامة ناقصا وفيما يلي نص المقابلة:.
س/ يقول البعض أن العنف ضد المرأة “قضية نسائية” ما رأيك؟
ج/ يؤثر العنف على المجتمع بأكمله وبالتالي فهو مصدر قلق للجميع ويجب على جميع الأفراد رفضه ومكافحته بشكل جماعي.
س/ في دراسة أجريت على مستوى المنطقة أفاد قرابة ثلث الرجال أنهم ارتكبوا أعمال عنف ضد النساء عبر الإنترنت هل ترى فرقا بين العنف خارجه وعبره؟
ج/ العنف هو العنف مهما كانت الوسيلة ففي الواقع يمكن أن يكون عبر الإنترنت أكثر ضررا حيث تتم حماية الجناة من خلال عدم الكشف عن هويتهم وفي الوقت نفسه يمكن أن يصيبوا ضحاياهم بالصدمة مع استمرار انتشار المحتوى ويتسببوا في ضرر دائم لسمعة الضحايا.
س/ كيف يمكن للشرطة حماية النساء من العنف المرتبط بالانتخابات؟
ج/ إن حماية المرأة من العنف بما في ذلك الانتخابي هي من بين المسؤوليات الأساسية للشرطة وهناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها ولذكر بعض الأمثلة يمكن حماية الناخبات من أي نوع من أنواع الترهيب في المراكز الانتخابية وضمان التواجد الكافي لعناصر الأمن النسائية في مراكز اقتراع النسوة.
وتوفير سبل خاصة للنساء لتقديم الشكاوى ضد أي عنف انتخابي يتعرضن له ويجب أن تدار هذه الأماكن من قبل ضابطات شرطة من وزارة الداخلية واتخاذ إجراءات ضد الجناة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى مزيد من العنف ضد المرأة وفي بعض النواحي يكون العنف ضد المرأة أكثر خطورة من العنف ضد الرجل.
ولا يفهم الجميع أن هذا حق قانوني وإنساني لذلك عندما نتناول هذه القضية فإنها يمكن أن تثير مشاعر قوية تؤدي إلى مزيد من العنف تجاه المرأة.
س/ ما الذي يمكن أن يفعله الرجال الذين ليسوا في الشرطة لحماية النساء من العنف؟
ج/ في أي مجتمع معظم مرتكبي العنف ضد المرأة في الانتخابات هم من الرجال وهذا يعني أن الرجال يتحملون مسؤولية أكبر في منع وحماية النساء من العنف ويتعين على الجميع أن يفهموا أن المرأة تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل وأن هذه الحقوق يكفلها الدستور
وأن المرأة لها الحق في ممارسة هذه الحقوق وينبغي لبرامج التوعية بشأن حقوق وحريات المرأة أن تستهدف الرجال، وهذا سيساعد في منع العنف ضد المرأة.
س/ كيف يستفيد الرجل من حماية المرأة من العنف؟
ج/ إن قدرة المرأة على ممارسة حقوقها بحرية هي أساس العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية تفيد الرجل والمجتمع ككل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة من العنف یمکن أن
إقرأ أيضاً:
العنف ضد النساء والأطفال.. وباء خفي يفتك بالصحة العالمية
الولايات المتحدة – كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد مقاييس وتقييم الصحة (IHME) التابع لجامعة واشنطن، النقاب عن أبعاد مروعة لواحدة من أعظم الأزمات الصحية العالمية التي لا تلقى الاهتمام الكافي.
وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة The Lancet أن العنف الجنسي ضد الأطفال (SVAC) والعنف من الشريك الحميم ضد النساء (IPV) يمثلان أزمة صحية عالمية مدمرة وغير معترف بها بالقدر الكافي. وتشير النتائج إلى أن هذه الظواهر من العنف تقع ضمن أعلى المخاطر المسببة للوفاة والإعاقة عالميا.
في عام 2021، تعرض أكثر من مليار شخص من عمر 15 عاما فما فوق للاعتداء الجنسي خلال طفولتهم، بينما تعرضت 608 ملايين امرأة وفتاة للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شركائهن الحميمين. وأسهمت هذه التجارب في فقدان أكثر من 50 مليون سنة من الحياة الصحية على مستوى العالم، وهو مقياس يجمع بين سنوات الحياة المفقودة بسبب الوفاة المبكرة وسنوات العيش مع الإعاقة.
وأظهرت الدراسة أن العنف ضد النساء يشكل أحد أهم عوامل الخطر لسلب سنوات العمر الصحية بين النساء في سن الإنتاج (15–49 عاما)، متفوقا على تهديدات شائعة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. وتشمل العواقب الصحية الوفاة المباشرة، الانتحار، جرائم القتل، الإصابة بالأمراض المزمنة، والاضطرابات النفسية الشديدة مثل القلق والاكتئاب والفصام، بالإضافة إلى إيذاء النفس واضطرابات تعاطي المخدرات.
وتؤكد الدراسة أن العنف الجنسي ضد الأطفال ارتبط بنحو 290 ألف حالة وفاة عالميا، في حين تسبب العنف من الشريك الحميم في 145 ألف حالة وفاة إضافية. كما قدرت الدراسة أن نحو 30 ألف امرأة قتلن على أيدي شركائهن في عام واحد فقط.
وتشير النتائج إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمر ليس مجرد قضية اجتماعية أو جنائية، بل يمثل أولوية صحية عامة كبرى تتطلب استراتيجيات وقائية شاملة، ورعاية صحية عاجلة وطويلة الأمد للناجين، وتمويلًا والتزامًا سياسيًا أكبر. وتشمل التدخلات الفعالة التشريعات، برامج التعليم، التمكين الاقتصادي للنساء، والرعاية الصحية النفسية والجسدية.
وتقدم هذه الدراسة دليلا قويا لا يقبل الجدل على أن العنف ضد الأطفال والنساء قضية عالمية طارئة، وتدعو صناع السياسات وقادة العالم إلى التعامل معها بنفس الأهمية التي تمنح لأي وباء آخر يهدد حياة الملايين.
المصدر: ميديكال إكسبريس