أعلنت منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي الأحد أنّها لم تعد تعترف "بمؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية"، مما يعني معارضتها لاعتماد البرلمان في اليوم السابق قراراً بالانتقال إلى النظام الرئاسي.

وعلى مدى العقد الماضي، أدلت بونتلاند مرّات عدة بتصريحات مماثلة، في إشارة إلى خلافاتها مع الحكومة الفدرالية.

وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة غنية بالنفط تقع في شمال شرق الصومال وتضمّ ميناء بوصاصو المهم، الحكم الذاتي عام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.

وأفاد بيان صادر عن المنطقة بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".

وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".

وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان، السبت، الانتقال إلى نظام رئاسي.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وزعماء الولايات الفدرالية.

غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.

واتهمت سلطات بونتلاند، الأحد، حسن شيخ محمود بـ"انتهاك الدستور" وبـ"فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته". 

ولم ترد السلطات الفدرالية على هذا الإعلان.

وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من مقديشو مقراً، لوكالة فرانس برس، إنّ منطقة بونتلاند "قطعت علاقاتها مع الحكومة الفدرالية في الماضي"، مضيفاً أنّ الممثّلين المحليين "يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي".

من جهته، أكد عمر محمود، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنّ "بونتلاند تكره أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو، وغاروي (عاصمة الولاية) تفسّر التعديلات الدستورية بهذا المعنى. ولهذا السبب بالتحديد أدرجت بونتلاند في دستورها بند سحب" الاعتراف بمؤسسات الحكومة الفدرالية.

وأضاف أنّه "من المرجّح أن تعمل المنطقة بشكل مستقل إلى حدّ ما في الوقت الحالي، لكنّها تبقي الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت تغييرات"، مؤكداً أنّ الاستقلال "لا يحظى بشعبية بين العديد من الصوماليين، بما في ذلك في بونتلاند".

وصوّت البرلمان الصومالي، السبت، لصالح تبني الاقتراع العام المباشر ليحلّ محلّ عملية غير مباشرة معقّدة تتمحور حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع، والتي تعدّ مصدراً للنزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد من المراقبين.

وتستفيد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة من هذا الوضع، حيث تشنّ هجمات في الصومال منذ العام 2007.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الحکومة الفدرالیة

إقرأ أيضاً:

داخلية غزة تعلن العفو العام وتمهل العصابات اسبوع

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

وأكدت أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.

وحذرت "داخلية غزة" من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، مؤكدة أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يُسمح بالمساس به تحت أي ظرف.

مقالات مشابهة

  • الفريق أول ركن “صدام حفتر” يزور منطقة رأس لانوف ويلتقي مشايخ وأعيان وشباب بلدية خليج السدرة
  • لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد
  • رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان الصومالية
  • أبوظبي تطلق «الحكومة الذاتية».. أول نظام ذكي عالمي يدير الخدمات تلقائياً!
  • رئيس وزراء فرنسا: هدف الحكومة الجديدة إقرار الميزانية قبل نهاية العام
  • داخلية غزة تعلن فتح باب العفو العام لأفراد العصابات
  • داخلية غزة تعلن العفو العام وتمهل العصابات اسبوع
  • الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
  • داخلية غزة تعلن فتح باب التوبة "لأفراد العصابات"
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ241 مليار جنيه في أسبوع