تسوية التزامات الدولة الليبية لدى كافة المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أظهرت بيانات لجنة سداد مساهمات ليبيا لدى المنظمات الدولية، تسوية التزامات الدولة الليبية في كافة المؤسسات الدولية السياسية، وأبرزها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي، إلى جانب عدد من المؤسسات الاقتصادية والتقنية الأخرى.
وخلال اجتماعها اليوم، استعرضت اللجنة المساهمات المدفوعة خلال العام 2023، بحضور عدد من مديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة.
وقدم الفريق التقني للشركة القابضة للاتصالات عرضا ضوئيا حول منظومة المساهمات المزمع تنفيذها بكافة الوزارات، والتي يتم من خلالها متابعة حركة سداد المساهمات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كم تم خلال الاجتماع استعراض المساهمات للعام 2024 وفق النماذج المعدة من اللجنة واعتماد المساهمات المستوفية الشروط بهدف دفع الاستحقاق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القابضة للاتصالات المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.