الكل يسأل: لماذا لا تنخفض الأسعار؟

لا يكاد يخلو مجلس أو اجتماع عائلي أو تجمُّع في العمل أو بين الأصدقاء من الحديث عن ارتفاع الأسعار التي أصبحت كالغول يؤرق حياة الأسر المصرية ليلًا ونهارًا، خاصة مع ثبات الدخول كما هي أو التدخل بزيادتها زيادات لم تعُد قادرةً على أن تتماشى مع التضخم الرهيب الحادث في الأسعار في وقت زمني قصير جدًّا، وكأن أسعار السلع عبارة عن متوالية هندسية لا تتوقف أبدًا، أو فيروس قد أصاب جسد الاقتصاد المصري واستشرى في جميع أعضائه كفيروس كورونا الذي ضرب العالم مطلع عام 2020.

وإذا كان العالم قد استطاع إيجاد مصل للحدِّ من كورونا- لكن يبدو أن فيروس ارتفاع الأسعار في مصر لايزال لم يجد له طبيبًا مداويًا يستطيع أن يقدم وصفةً اقتصادية وافية وشافية ليرحم المواطنين من فتكه. والمتأمل لحال أسعار السلع والمنتجات والخدمات في مصر مقارنةً بدول العالم يرى عجب العجاب!! بل إن ارتفاع الأسعار أصبح لغزًا ربما يحتاج إلى عرَّافين ومشعوذين لحلِّه!! وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار يُعَد ظاهرة اقتصادية عالمية طبيعية موجودة منذ آلاف السنين يقابلها أيضًا انخفاضٌ حسب العرض والطلب، فإن في مصر الأسعار تعرف اتجاهًا خطيًّا واحدًا هو الارتفاع فقط. وكأن فيروس هذه الأسعار لا يعترف ولا يستجيب لأي تدخلات أو مضادات أو أمصال أو إجراءات سواء من جانب الدولة أو حركة السوق الطبيعية. والحقيقة أنه لا يمكن تفسير الارتفاع المستمر في الأسعار دون توقف إلا بأن جسد الاقتصاد المصري قد أصيب بفيروس خطير، ولم يعُدِ الاقتصاد المصري على أثر إصابته بهذا الفيروس قادرًا على التعافي سريعًا بالمسكّنات المؤقتة، مثل ضخ حفنة دولارات بالبنوك مقابل بيع بعض الأصول من حين لآخر لتوفير استيراد السلع الضرورية مثل السلع الغذائية أو مستلزمات الإنتاج. ولكن قد يحتاج علاج الأسعار إلى جراحة عاجلة ولقاح فعال في أسرع وقت. وبلغة الطب لا يمكن إعطاء العلاج للمريض قبل التشخيص الدقيق ومعرفة سبب المرض. ولا أعتقد أنه في حالة الاقتصاد المصري الحرِج أن سبب المرض لايزال مجهولًا!!. فإذا كانتِ الدولة على سبيل المثال قد ضخَّت مؤخرًا مليارات الدولارات بالبنوك أمام التجار والمصنِّعين لتوفير سيولة الاستيراد للسلع ومستلزمات الإنتاج، وهو ما أحدث هبوطَ سعر الدولار بالسوق السوداء- فلماذا لم تنخفضِ الأسعار؟ وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل هناك محتكرون قلة من أباطرة التجار يتحكمون في كمية السلع الأساسية المطروحة بالسوق.. ومن ثمَّ هم مَن يتحكمون في الأسعار؟ هل هناك اتهام ظالم للتجار الصغار بأن جشعهم هو السبب في رفع الأسعار؟ هل حقًّا أن عددًا من أباطرة التجار المستوردين يعطِّشون السوق بعدم تسلُّم البضاعة من الموانئ لتحقيق أرباح خيالية من فرق سعر الدولار بعد نزوله بالسوق السوداء؟ والسؤال الأهم: هل حقًّا سبب نقص الدولار -كما يتردد دون وعي- هو المشروعات القومية الكبرى؟ أم أن هناك طفيليات ضارة داخل أحشاء الاقتصاد المصري تلتهم مدخراته الدولارية بطرق غير مشروعة.. وتحتاج تلك الطفيليات لغسيل أمعاء للتخلص منها؟

المصدر: الأسبوع