وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الجاري تنفيذها
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والبالغ عددهم أكثر من ١٦شريكاً تنموياً على مستوى العالم.
واطَّلع وزير الإسكان، على مستجدات موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها، مؤكداً على الطفرة التى شهدها قطاع المرافق خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وأهمية التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تجاوز أى تحديات قد تواجه المشروعات.
وفي السياق نفسه، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كأحد شركاء التنمية الدوليين لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يُمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى قطاع المرافق تشمل: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى " إنشاء / توسعة / إعادة تأهيل " 12 محطة معالجة صرف صحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى " إنشاء/توسعة " 4 محطات معالجة للصرف الصحي.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياساته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع وفي ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الفترة من 2014 حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ذات السياق، أبدى ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعدادهم للمشاركة مع القطاع الخاص بناءً على وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات.
e0cd92f7-a995-45ff-8610-046a3bdd936c 152abfb0-946e-4b34-98f0-e497a9e78d95 af45a2e5-648e-471a-b0d5-f4d957da00aeالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصحي البنك الأوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة میاه الشرب والصرف الجاری تنفیذها وزیر الإسکان الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه