الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة بينهم نساء وأسرى سابقون
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، (22) فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أربعة نساء اثنتان منهن كرهائن، وأسرى سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة القدس والتي تشهد تصاعدا في حالات الاعتقال خلال شهر رمضان المبارك، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله والبيرة، وجنين، والخليل، وبيت لحم، وطولكرم.
وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (7920)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 177 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، ويرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية أسرى سابقون حصيلة الاعتقالات نادي الأسير الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
أزمة أخلاقية كشفها جنود إسرائيليون سابقون.. قادة جيش الاحتلال يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية
البلاد – غزة
في تطور جديد يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين المبادئ الأخلاقية والضرورات العسكرية في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، كشف جنود إسرائيليون سابقون أن قادة ميدانيين في الجيش أصدروا أوامر مباشرة باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية. هذه الإفادات، التي نُقلت عن وكالة “أسوشييتد برس” ومنظمة “كسر الصمت”، تنذر بتبعات سياسية ودبلوماسية عميقة على الساحة الدولية، وتضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحت مجهر المساءلة.
بحسب الشهادات، فإن استخدام المدنيين الفلسطينيين -رجالاً ونساء- للتحقق من خلو المباني من المتفجرات أو المسلحين، لم يكن حالة فردية أو تصرفاً عشوائياً من بعض العناصر الميدانية، بل مورس بشكل “منهجي” وفق وصف شهود عيان وعسكريين سابقين. بل إن بعض الجنود أشاروا إلى استخدام مصطلحات داخليّة مثل “بروتوكول البعوض” و”الدبابير”، في محاولة لإضفاء طابع تقني على ممارسات يرى فيها الحقوقيون انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف.
ويكشف إقرار الضباط بأن الأوامر صدرت من مستويات قيادية عليا في الجيش، عن غياب رقابة فعّالة على سلوك الوحدات القتالية، أو تساهل منهجي مع التكتيكات التي قد تحقق نتائج ميدانية آنية، على حساب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قصص مثل قصة أيمن أبو حمدان، الذي أُجبر على ارتداء زي عسكري واقتحام منازل بحثًا عن أنفاق، تكشف عن الجانب الإنساني المهمل في الصراع. روايات مماثلة من مسعود أبو سعيد وهزار إستيتي تسلط الضوء على معاناة المدنيين الذين تحوّلوا إلى أدوات في معركة ليست معركتهم، في الوقت الذي تغيب فيه آليات المساءلة والعدالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
هذه الشهادات تقوّض السردية الرسمية الإسرائيلية، التي ما فتئت تنفي اللجوء إلى هذه الأساليب، وتؤكد أن تعليمات الجيش تحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين في العمليات العسكرية. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انفصال القيادة العليا عن الواقع الميداني، أو وجود نفاق استراتيجي بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية.
على الساحة الدولية، من المتوقع أن تثير هذه الإفادات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وتُستخدم كأداة ضغط سياسي ضد إسرائيل في المحافل الأممية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. كما قد تُوظف هذه الشهادات في تعزيز موقف الأطراف الفلسطينية في أي مفاوضات سياسية مقبلة، من خلال تصوير إسرائيل كقوة احتلال تنتهك القواعد الأخلاقية والقانونية للحرب.
في المقابل، قد تواجه هذه المعلومات بتكتيك الإنكار والتشكيك من قبل الحكومة الإسرائيلية، مع السعي لحصر الضرر داخل إطار الإعلام والتقارير الميدانية، دون السماح بتطور الموقف إلى أزمة دبلوماسية كاملة. غير أن استمرار التوثيق وتصاعد الأصوات داخل إسرائيل، كما هو حال منظمة “كسر الصمت”، يجعل من الصعب تجاهل هذه القضية.
ويبدو أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً في غزة، مع تعقيد المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل وتنامي الانقسام في الرأي العام، قد دفعت القيادة العسكرية إلى اعتماد ممارسات غير تقليدية بهدف تحييد التهديدات بأقل خسائر ممكنة في صفوف الجنود. لكن هذا النهج، وإن بدا فعالاً ميدانياً، ينذر بانهيار الثقة الدولية ويعمّق عزلة إسرائيل على المدى الطويل، بل إن الرغبة في الحفاظ على التفوق التكتيكي، عبر وسائل غير تقليدية مثل “استخدام المدنيين ككواشف بشرية”، قد تؤدي إلى انفجار أوسع داخل إسرائيل نفسها، إذا ما تحول هذا الجدل إلى أزمة سياسية داخلية، خاصة مع تصاعد الجدل حول أخلاقية الحرب وتكلفتها.
إنّ كشف الجنود الإسرائيليين عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لا يمثل فقط خرقًا لحقوق الإنسان، بل يُعد إشارة خطيرة إلى التحول في قواعد الاشتباك العسكري الإسرائيلي، ودليلًا على أزمة أخلاقية داخلية لم تعد تُخفى خلف خطاب أمني أو دبلوماسي.
وإذا لم تتم معالجة هذا الواقع من خلال تحقيقات مستقلة ومحاسبة واضحة للمسؤولين، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان شرعيتها الأخلاقية أمام العالم، وتفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والتطرف، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في الساحة الدولية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي