خطأ في سنة التخرج.. مجلس الخدمة الاتحادي يصدر توجيها لحملة الشهادات العليا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الأثنين, 1 أبريل 2024 2:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، حملة الشهادات العليا لمراجعة وزارة التعليم العالي لـ”تصحيح الخطأ”.
وقال المجلس في بيان ،تلقاه /المركز الخبري الوطني / إنه “يود الأشارة الى حملة الشهادات العُليا، المتقدمين على أستمارة التوظيف، والذين ظهر لديهم ( خطأ) في سنة التخرج، الحصول على الشهادة العُليا، مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
واشار الى أن هذا الاجراء “لغرض يصحيح سنة التخرج من الدراسات العُليا حصراً”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وعود وزارة التعليم العالي.. هل تنطلق ثورة أكاديمية في العراق؟
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبني أربع ستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تطوير المعايير الأكاديمية في العراق، وخلق جيل من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة العالمية. لكن، هل هذه الخطوات تعكس فعلاً استعداداً حقيقياً للنهضة العلمية، أم أنها مجرد وعود رنانة تُطرح وسط أزمات متراكمة تعوق التعليم؟
الستراتيجية الأولى تركز على تعزيز التبادل الأكاديمي الدولي، وتطوير التخصصات العلمية. خطوة تبدو واعدة، لكن التساؤل يبقى: هل تمتلك الجامعات العراقية البنية التحتية والتسهيلات اللازمة لاستقبال هذه الخطوات، أم أن الفساد والإهمال سيتعاطلان مع أي محاولة تطوير؟
أما الثورة الرقمية في التعليم، وهي محور الثانية، فتبنّي التقنيات الحديثة يبدو ضرورياً في عصرنا هذا، لكن العراق يعاني من ضعف البنية التحتية للإنترنت ونقص الأجهزة في كثير من الجامعات. كيف سيتم تنفيذ هذه الثورة وسط هذه التحديات اللوجستية والمالية؟
الاستراتيجية الثالثة تركز على البحث العلمي، خاصة في مجالات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع تشجيع البحوث التطبيقية. لكن، هل يوجد تمويل كافٍ ومستقل لدعم البحوث؟ وهل يمكن تجاوز الروتين البيروقراطي والتداخلات السياسية التي طالما أعاقت الباحثين؟
أما المبادرة الرابعة التي تهدف لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، عبر برامج تشريعية ومبادرات مع القطاع الخاص، فهي مهمة للغاية، إلا أن واقع الاقتصاد العراقي المضطرب يشكّل عائقاً كبيراً أمام خلق فرص حقيقية للشباب، حتى وإن كانت القوانين مثالية.
في المجمل، تبدو هذه الستراتيجيات طموحة ورسمية، لكنها تواجه تحديات جذرية من بنية تحتية مهترئة، فساد إداري، ونقص تمويل. السؤال الحقيقي هو: هل لدى وزارة التعليم العالي الإرادة السياسية والموارد الكافية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس؟ أم ستظل هذه الخطط حبر على ورق بينما يعاني الطلاب والأساتذة من واقع مرير؟
إجماع الخبراء والمراقبين ينصح بالتركيز على التنفيذ العملي، ومحاربة الفساد، وتأمين بيئة تعليمية ملائمة قبل إطلاق أي شعارات تنموية. وإلا سيبقى التعليم العالي في العراق معلقاً بين الطموحات والواقع المرير، تحت ظل سياسة العشوائية والوعود المتكررة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر