وكيل أفريقية النواب يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتوطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم المالي اللازم لدعم وتوطين صناعة الدواء بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتطوير وتحديث المنظومة الصحية وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين بصفة عامة ومحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة مؤكداً أن الاهتمام بصحة المواطن المصرى اصبحت تتصدر اهتمامات القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان.
وأشاد الدكتور محمد سليم باهتمام الرئيس السيسى بمتابعة جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة ومتابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة من خلال الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام مثمناً متابعة الرئيس السيسى لمختلف المشروعات القومية في قطاع الصحة خاصة الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر ، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن التكليفات المستمرة من الرئيس السيسى للحكومة لتطوير وتحديث معهد ناصر وتحويله إلى مدينة طبية عالمية يعد دليلاً قاطعاً على متابعة الرئيس السيسى شخصياً لهذه المؤسسة الطبيعة الكبرى والنجاحات الكبيرة التى حققتها فى علاج المرضى من المصريين والاجانب بصفة عامة وللأشقاء الفلسطينيين بصفة خاصة ، موجهاً التحية والتقدير لجميع القيادات الطبية وأطقم التمريض وجميع العاملين داخل معهد ناصر بقيادة الدكتور محمود سعيد رئيس المعهد على جهودهم الناجحة فى تقديم أفضل النظم الطبية لكل من يترددون من المرضى للعلاج داخل معهد ناصر بصفة عامة وداخل العيادات الخارجية برئاسة الدكتور محمود صابر مدير العيادات الخارجية بصفة خاصة.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الاسراع أيضاً فى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
تم فيه استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير قطاع الاعمال العام قوائم الانتظار الدکتور محمد سلیم الرئیس السیسى بصفة عامة بصفة خاصة
إقرأ أيضاً:
"محاكمة الحكومة" تحذف من مضبطة البرلمان.. وجبالي يطالب باستيعاب المعارضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة.
وقال رئيس مجلس النواب، بأن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هجوما على الحكومة، قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
من جانبه رفض وزير المالية، اتهامات النائب مطالبا حذف الكلمة من المضبطة، قائلا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي.
وأكد وزير المالية، نعمل بالشفافية والوضوح، قائلا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية، إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلا: وكثيرا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعا: "وكثيرا نختلف مع صندوق النقد الدولي".
وجدد الوزير، رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أي إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب، أن النائب لم يوجه أي إهانة، موضحا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
فيما عقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلا: مع احترامي للأغلبية لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضارب في الأرقام، متابعا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشور على الانترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم