روسيا تسعى لإزاحة اليابان عن المركز الرابع في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا أمام الحكومة للارتقاء بالاقتصاد الروسي من المرتبة الخامسة إلى الرابعة في قائمة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية.
وكلف الرئيس الروسي حكومة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بإعداد جملة من الإجراءات والتدابيير لتحقيق الهدف الاقتصادي، ويتوجب على الحكومة تقديم تقريرا حول ذلك بحلول 31 مارس 2025.
وتستحوذ روسيا على المركز الخامس عالميا في لائحة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية، ولا يفصلها الكثير عن اليابان، صاحبة المركز الرابع، وبحسب مسؤولين روس فإن الاقتصاد الروس يملك الموقومات للتوفق على منافسه الياباني.
وبناء على تصنيف البنك الدولي لاقتصادات العالم للعام 2022 حسب تعادل القوة الشرائية تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان. ويفصل الاقتصاد الروسي نحو 380 مليار دولار عن الاقتصاد الياباني.
إقرأ المزيد بوتين يحدد 3 خطوات ستساعد الاقتصاد الروسي على تجاوز منافسه اليابانيوفي وقت سابق، حدد الرئيس الروسي أولويات عمل الحكومة بالمجال الاقتصادي للفترة المقبلة ودعا لتغيير هيكل الاقتصاد ليصبح أكثر كفاءة وحداثة وابتكارا ما سيضمن لروسيا التقدم على الاقتصاد الياباني.
وحقق الاقتصاد الروسي في العام 2023 أداء متميزا، إذ نما بنحو 3.6% وهي وتيرة أعلى من المتوسط العالمي، وتقدم على اقتصادات متقدمة وأصبح الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم بناء على معيار تعادل القوة الشرائية.
وفي وقت سابق، ذكر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف أن روسيا قادرة على تجاوز اليابان في تصنيف البنك الدولي لأكبر اقتصادات العالم من حيث القوة الشرائية خلال 3-4 سنوات، وهو ما أكده أيضا مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين إذ قال إن "روسيا تنافس بالفعل اليابان على المركز الرابع".
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الحكومة الروسية فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو تعادل القوة الشرائیة اقتصادات العالم الاقتصاد الروسی الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية للنواب.. نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى له 5 دول علي مستوى العالم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما تسعى له 5 دول علي مستوى العالم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العام للدولة للعام 24/25.
وأضاف وزير المالية، النواب الذين تحدثوا على الدين والعجز الكلي لابد أن ينظروا إلى ما تستهدفه مصر من فائض أولي، و أن هناك أزمة تتعلق بتكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها بسبب أسعار الفائدة، وبالتالي هذا هو الذي يؤثر في العجز الكلي.
وأكد معيط، أن مصر في 2016 كان العجز الكلي يصل لـ12% لكن نحن نتحدث الآن عن تحقيق فائض أولي 3.5، وأن الدين سوف يتراجع بنسبة تصل لـ تحت 90%
وقال إن مؤشراتنا المالية برغم كل الصدمات تسير بخطة، لكن كما قلت أن هناك أزمة في التمويل هو ما يؤثر في العجز الكلي.