باكستان.. محكمة الاستئناف تقبل طعن عمران خان في الحكم بسجنه 14 عاما
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في إدانته بتهمة الكسب غير المشروع، وأوقفت تنفيذ الحكم بسجنه 14 عاما.
وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات 8 فبراير، حكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 عاما بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.
ويقبع خان حاليا في السجن تنفيذا لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية، وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.
وأوضح الحزب، في بيانه، أن المحكمة العليا في إسلام أباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلقا حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.
ويقول خان وحزبه إن القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع جنرالات به. وينفي الجيش هذا الاتهام.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد السلطة القضائية الفساد عمران خان
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف