تخفيضات "جهينة" للألبان والعصائر: بين الوعود والواقع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تواصل شركة "جهينة" سلسلة جديدة من التخفيضات على منتجاتها من الألبان والعصائر، في إطار التوجه الحكومي نحو تخفيض أسعار السلع والمنتجات لتخفيف العبء عن المواطنين وتماشيًا مع مبادرة الحكومة المصرية.
ومع ذلك، يواجه التنفيذ الفعلي لتلك التخفيضات تحديات، حيث لم تتغير الأسعار كثيرًا على أرض الواقع، مما يثير استياء التجار التجزئة والزبائن على حد سواء.
وشكا تجار التجزئة من تأخر التوريد وعدم تحديث الأسعارتواجه شركة "جهينة" انتقادات حادة من تجار التجزئة، حيث يشكون من تأخر توريدها للمنتجات الجديدة بالأسعار المخفضة، ما يجعلهم مضطرين للبيع بالأسعار القديمة.
ويؤكد التجار أن ذلك يؤثر سلبًا على عمليات البيع والشراء، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تنتهي صلاحيتها بسرعة وتتطلب تجديدًا مستمرًا.
التخفيضات على الورق فقط
بالرغم من الإعلان عن التخفيضات، يشير التجار إلى أن التوريد لا يتم بالأسعار الجديدة، ويواجهون صعوبات في الحصول على المنتجات بالأسعار المخفضة المعلنة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التخفيضات على أرض الواقع.
من جانبهم، يعبر التجار عن أملهم في تحقيق تخفيضات حقيقية تنعكس إيجابًا على السوق وتشجع عمليات البيع والشراء، مؤكدين أن هذا يصب في صالح الاقتصاد والمستهلك على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهينة تخفيضات شركة جهينة تراجع الاسعار السلع
إقرأ أيضاً:
باتنة: توقيف شخص بحوزته أدوية ممنوعة من البيع
تمكنت فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية باتنة ومن توقيف شخص على خلفية ممارسته لمهنة الصحة بطريقة غير شرعية. وحيازته لأدوية ممنوعة من البيع خارج المؤسسات العمومية.
العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، خاصة ماتعلق منها بالمساس بالإقتصاد الوطني. حيث تمكنت الفرقة من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة على خلفية قيامه بممارسة مهنة الصحة بطريقة غير شرعية. دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة مع حيازته لأدوية ممنوعة من البيع خارج المؤسسات العمومية.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية و استصدار اذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لمسكنه العائلي تم حجز كمية من أدوية صيدلانية مختلفة الأنواع. أدوية صيدلانية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. بالإضافة كذلك إلى حيازة ختم مؤسسة وهمية لغرض الإحتيال على المستهلك. عدم استيفاء الشروط القانونية لممارسة المهنة وانعدام الفوترة. وحيازة أدوية ممنوعة من البيع خارج المؤسسات العمومية. ناهيك عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ 130.000 دج.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديمه أمام النيابة المحلية