لـ 1.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع قيمة الشريحة المصروفة لـ «مصر»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن «الصندوق» سيناقش الطلب المقدم من مصر للحصول على تمويل من تسهيل «الصلابة الاستدامة» بقيمة 1.2 مليار دولار، في المراجعة القادمة خلال شهر يونيو 2024.
وقالت «هولر» على هامش مؤتمر صحفى افتراضى عقد اليوم الإثنين، إن المراجعة الربع سنوية على الاقتصاد المصري ضمن برنامج التمويل الممدد ستكتمل بنهاية يونيو 2024، متوقعه حصول مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار
وتوقعت «هولر» أن ترتفع قيمة الشريحة المصروفة من صندوق النقد لمصر بعد إجراء المراجعة الثالثة في يونيو المقبل، لـ1.
إلى ذلك يتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي أن تسجل متوسطات التضخم في مصر خلال العام المالي 2025/2024 لـ25.5%، من 35.7% في فبراير 2024.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من مصر استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.
كان صندوق النقد الدولي وافق في اجتماع المجلس التنفيذي لديه على رفع سقف التمويل الممدد الممنوح لمصر 5 مليارات دولار ليغدو 8 مليارات دولار من 3 مليارات تم التوافق عليهم في ديسمبر 2022.
وأقر المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي بصرف 820 مليون دولار بعد أكتمال مراجعتيه الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً«الكويت الوطني»: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطيات المركزي المصري لـ39.5 مليار دولار بنهاية يونيو
رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
إقرأ المزيد
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم