لـ 1.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع قيمة الشريحة المصروفة لـ «مصر»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن «الصندوق» سيناقش الطلب المقدم من مصر للحصول على تمويل من تسهيل «الصلابة الاستدامة» بقيمة 1.2 مليار دولار، في المراجعة القادمة خلال شهر يونيو 2024.
وقالت «هولر» على هامش مؤتمر صحفى افتراضى عقد اليوم الإثنين، إن المراجعة الربع سنوية على الاقتصاد المصري ضمن برنامج التمويل الممدد ستكتمل بنهاية يونيو 2024، متوقعه حصول مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار
وتوقعت «هولر» أن ترتفع قيمة الشريحة المصروفة من صندوق النقد لمصر بعد إجراء المراجعة الثالثة في يونيو المقبل، لـ1.
إلى ذلك يتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي أن تسجل متوسطات التضخم في مصر خلال العام المالي 2025/2024 لـ25.5%، من 35.7% في فبراير 2024.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من مصر استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.
كان صندوق النقد الدولي وافق في اجتماع المجلس التنفيذي لديه على رفع سقف التمويل الممدد الممنوح لمصر 5 مليارات دولار ليغدو 8 مليارات دولار من 3 مليارات تم التوافق عليهم في ديسمبر 2022.
وأقر المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي بصرف 820 مليون دولار بعد أكتمال مراجعتيه الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً«الكويت الوطني»: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطيات المركزي المصري لـ39.5 مليار دولار بنهاية يونيو
رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام