السجن عامين وغرامة نصف مليون ريال لمواطن تورط في جريمة تستر تجاري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري, أن الجريمة التي صدر فيها مؤخرًا حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض, على مواطن سعودي, بعد ثبوت تورطه في جريمة التستر التجاري، كانت بدايتها هدية قدمها مقيم من جنسية آسيوية عبارة عن “عطر وجوال” للمواطن, بغرض استمالته وإيهامه بقدراته المادية للتستر عليه، وتمكينه من ممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
وتم كشف الجريمة بناءً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، حيث وقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت قضية غش تجاري بتخزين قطع غيار سيارات مغشوشة، وتعبئة وتغليف القطع الرديئة في كراتين لعلامات تجارية معروفة.
وأثناء التحقق، تم الوقوف وإثبات جريمة التستر التجاري، لقيام العامل بإدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع “لا يتجاوز ألف ريال” يسلمه العامل للمواطن شهرياً مقابل التستر عليه.
اقرأ أيضاًالمملكةتدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في مصر
وبعد التحري تم الكشف عن إجمالي الأموال الناتجة عن جريمة التستر التي بلغت نحو 30 مليون ريال، حيث قام المواطن بتسليم الوافد الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة.
وتضمن الحكم القضائي سجن المواطن عامين، مع تغريمه بمبلغ نصف مليون ريال، وكذلك تغريم المقيم الآسيوي بنصف مليون ريال, إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة المحجوزة بحسابات المتهمين ومتحصلات الجريمة، وكذلك مصادرة الوسائط متمثلة في السيارات، والمضبوطات والأدوات المستعملة في الغش.
وأدان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الطرفين بثبوت ارتكاب جريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وفرضت عليهما عقوبة السجن لمدة عامين لكل واحد منهما، وغرامة مالية مليون ريال بالمناصفة بينهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: مصادرة البضائع المغشوشة، وتصفية وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جریمة التستر ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
10.3 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
"العُمانية": بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 10.3 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا 0.2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 750ر99، ووصل أقل سعر مقبول 750ر99 لكل 100، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 25893ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 26710ر3 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا 1.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 100ر99، ووصل أقل سعر مقبول 100ر99 لكل 100، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 60989ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 64267ر3 بالمائة.
بينما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا 9 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 097ر89، ووصل أقل سعر مقبول 065ر89 لكل 100، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 81712ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 89120ر3 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر4 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا