الدولة الحديثة بعد حلف اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اليوم يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بحكم المادة 144 من الدستور، وبعدها يبدأ الرئيس فترة حكم جديدة للبلاد تستمر ست سنوات من 2024 إلى 2030. والمعروف أن أداء القسم يتم اليوم فى جلسة خاصة بحضور جميع النواب ويفتتح الجلسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ويقوم بتقديم رئيس الجمهورية ليدلى باليمين الدستورية.
ومنذ هذا التاريخ تبدأ مرحلة جديدة من حكم البلاد فى مصر الحديثة التى ينشدها المصريون، التى لا مكان فيها للخونة والعملاء من أى نوع سواء كانوا إرهابيين أو متلقى أموال أو سماسرة لإحداث الفوضى والاضطراب، ويخطئ من يظن أو يتصور فى يوم من الأيام أن المصريين من الممكن أن يتخلوا عن مشروعهم الوطنى فى بناء هذه الدولة الجديدة، والذين يتصورون أن عجلة التاريخ ستعود إلى الخلف أو الوراء واهمون ولا يدركون طبيعة المرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد.
هذا الشعب العظيم الذى قام بثورة عظيمة فى 30 يونيو وسقط عدد من أبنائه ما بين شهيد وجريح، وتخضبت ميادين البلاد بدماء هؤلاء الوطنيين، لا يمكن بأى حال من الأحول أن تؤثر فيه أى تحديات، بل العكس تماماً يزداد هذا الشعب عزيمة وإصراراً على المضى نحو التقدم والبناء.. ويخطئ من يظن يوماً أن هذا الشعب من الممكن أن يتخلى أبداً عن مشروعه الوطنى فى الحياة الكريمة، وممارسة حقه فى الديمقراطية والحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة.
المشروع الوطنى فى مصر الآن يتمثل فى محاور رئيسية؛ الأول هو خريطة طريق سياسية، وخريطة مستقبل اقتصادية، وحرب شعواء على الإرهاب وأهله ومنفذيه، والبلاد تسير فى الاتجاهات الثلاثة متوازية حتى يتحقق أمل المصريين فى «العيش والحياة الكريمة والعدالة الإنسانية» ولا يمكن لأحد مهما فعل أن يقدر على تعطيل هذه المسيرة التى تشكل فى نهاية المطاف بناء الدولة الحديثة... وإذا كانت هناك مهاترات من هنا أو هناك من إرهابيين وعملاء لمخططات الخارج، فإن ذلك لا يمكن أن يؤثر أبداً فى طريق المصريين الذين رسموه لأنفسهم خلال المرحلة المقبلة.
لا يمكن لأحد أن يقدر على تعطيل الخريطة السياسية، أو الخريطة الاقتصادية، فقد بدأت معالمهما تتحدد وتتشكل، وتتحدد معالم الطريق الاقتصادى للبلاد الذى يحقق التنمية الشاملة التى يعقد المصريون عليها آمالهم فى مستقبل أفضل طالما انتظروه زمناً طويلاً.
أما الحرب على الإرهاب، فلم تهدأ سريرة المصريين أو تلين لهم قناة حتى اقتلعوا الإرهاب من جذوره ودحر منفذيه والمخططين له، ومهما فعلوا من حماقات، فلن تزيدهم إلا إصراراً على مكافحته ومقاومته، وبذلك تكون المحاور الثلاثة التى هى المشكل لبناء الدولة الجديدة التى سيكون لها شأن آخر، لا يقل أهمية عن الدولة التى أنشأها محمد على باشا الكبير، وعملت لها المجتمعات الغربية ألف حساب.. وأعتقد أن مصر بعد ثورة «30 يونيو» قد أظهرت للعالم أجمع أن الشعب المصرى لا يمكن أن يقهره أحد مهما كان، وسيحقق المزيد من النصر، عندما يتمم بناء الدولة الحديثة التى يسير فى خطاها حالياً.
بعد حلف اليمين الدستورية للرئيس، تبدأ المرحلة الجديدة للبلاد القائمة على تشكيل الدولة الوطنية القوية القادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة الوطنية د وجدى زين الدين الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب رئيس مجلس النواب لا یمکن
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.