عمومية الغرفة التجارية بالجوف تعتمد ميزانية 2023
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
عقدت الغرفة التجارية بالجوف – عبر الاتصال المرئي – الجمعية العمومية للعام المالي 2023 م، وذلك في قاعة المسرح بمقر الغرفة.
وفي كلمة الافتتاح استعرض رئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، ملامح منجزات العام الماضي، وحصول الغرفة على تقييم عالٍ في دورة القياس الأولى لتقييم الغرف عبر وزارة التجارة، مؤكداً أن الغرفة لم تحقق طموحات مجلس الإدارة ولكنها تسير في اتجاه إيجابي نحو المزيد من الخدمات والريادة فيها لقطاع الأعمال، مستعرضاً حصول الغرفة على تقييم 100 درجة في جانب توعية قطاع الأعمال عبر ورش العمل والندوات والبرامج التي تم تنظيمها خلال العام الماضي.
كما استعرضت الجمعية وصادقت على بنود التقرير السنوي للعام 2023 م والمركز المالي والحساب الختامي واعتماده، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024 م واعتماده.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عمومية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف (وكالات)
في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من يوم غدٍ الاثنين في جنيف. وخلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف. وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من النزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.