برلماني: السنوات الـ 10 الماضية في حكم الرئيس أحدثت تغيرات اقتصادية هائلة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية في حكم الرئيس السيسي، أحدثت تغيرات هائلة ببنية الاقتصاد المصري وبشكل الوطن وحيويته وموارده، فقد عمل السيسي على تأسيس جمهورية جديدة حقيقية في كل المجالات.
ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أنه مع بدء عهد جديد للرئيس السيسي في حكم مصر، وأداء القسم لولاية رئاسية جديدة، فإن المصريين يتطلعون لفترة أكثر ازدهارا من كل ما سبق والانجازات التي تحققت على الأرض ويلمسها الجميع، مشيرا إلى إطلاق التأمين الصحي الشامل ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مستشفيات لعلاج الأورام، والقضاء على فيروس سي، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، علاوة على انطلاق مشروع هائل للبنية التحتية وإنشاء عشرات المدن الجديدة وآلاف الكيلو مترات للطرق الجديدة والكباري والجسور والمحاور.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الزراعة المصرية شهدت كذلك طفرة غير مسبوقة، بإضافة قرابة 4 ملايين فدان للمساحة المنزرعة ومشروعات عملاقة ضخمة منها مستقبل مصر الزراعي وتوشكي وغيرها.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن 10 سنوات مرت على الوطن في أمن واستقرار رغم كل التحديات، وهناك تطلع للفترة الرئاسية المقبلة، وستكون الأهم لحصد ثمار كل ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت هذه الحزمة من التيسيرات فى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026).
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان الوصول للهدف المنشود، لضمان المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر، لتتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التيسيرات تجسدت فى تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد، توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من التيسيرات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع والصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال توفير مصادر دخل متنوعة وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي