برلماني: الدولة في ملف الإسكان أحدثت طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أشاد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، بالطرح الجديد الذي أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن 113,112 وحدة سكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير السكن الملائم للمواطنين، وخصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الإسكان الاجتماعي باحترافية وشفافية، مشيرًا إلى أن الطروحات السابقة التي تجاوزت حاجز المليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، تمثل إنجازًا حقيقيًا لم يتحقق منذ عقود.
وقال عضو مجلس النواب: "ما نشهده اليوم من توسع في مشروعات الإسكان وتنوع في أنظمة السداد والدعم الحكومي، يؤكد أن هناك رؤية واضحة من القيادة السياسية لحل مشكلة السكن بشكل جذري، وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بوضع هذا الملف على رأس أولويات الحكومة".
وأشار سامي نصر الله، إلى أن تخصيص 90 ألف وحدة للحاجزين السابقين ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، وفتح باب التقديم على 23 ألف وحدة جديدة، يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية، وضمان حصول من تنطبق عليهم الشروط على وحدات سكنية دون تمييز.
وأكد النائب أن، الدولة لم تكتفِ فقط بتوفير الوحدات، بل قدمت دعمًا نقديًا مباشرًا يصل إلى 160 ألف جنيه لكل مستحق، إضافة إلى أنظمة تمويل ميسرة تصل إلى 20 سنة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه قائلًا: "ما تحقق في ملف الإسكان الاجتماعي هو أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، ونموذج ناجح لتكامل الجهود بين القيادة السياسية والجهات التنفيذية لخدمة المواطن المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي نجل الفنان محمد رمضان مدينة 6 أكتوبر صندوق الإسكان الاجتماعي النائب سامي نصر الله مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير السكن الملائم للمواطنين الإسکان الاجتماعی سامی نصر الله
إقرأ أيضاً:
برلماني: تقوية البنية المؤسسية لسوق المال يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية