عجز صافي الأصول الأجنبية بمصر يتقلص بعد بيع أراض
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من بيع حقوق تطوير أراض على البحر المتوسط.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات من دولة الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع بشبه جزيرة رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
وانخفض العجز في فبراير إلى 679 مليار جنيه. ولم يعكس هذا الرقم بعد تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه. وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى أقل قليلا من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام. وزاد الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 أمام الدولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
يعقد البنك المركزي رابع اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط تحفظ كبير بعد ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي حتى نسبة 16.8% في مايو.
يحل اجتماع البنك المركزي المصري «المنتظر» وسط تصادمات كبيرة بأسواق المنطقة نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني، ما أثر عن شهية المستثمرين وتحول مسار الأموال الساخنة إلى الخارج بنسب متفاوتة من يوم لآخر، ما ساهم بالتالي في حدوث ارتفاعات ملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب توترات التجارة العالمية بسبب التعريفة الجمركية لدونالد ترامب.
اجتماع البنك المركزي واستعدادات تعديل الدعم
يستلهم الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري أهميته من كونه أول اجتماع في السنة المالية الجديدة 2025 - 2026، إلى جانب ضرورة وضع استعدادات السياسة النقدية للتعديلات القادمة على ملف الدعم بأنواعه «كهرباء - سولار وبنزين وغاز طبيعي».
دعم الوقود والكهرباء في مصر
- يبلغ مخصص دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2024.
- يبلغ مخصص دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 154.49 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ما تأثير تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على تكاليف الدين في مصر؟
تشير البيانات المالية بالموازنة العام المالي الجديد إلى أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يساعد في تقليل تكاليف الفوائد التي تدفع على الدين الحكومي بنحو 45.8 مليار جنيه سنويا، والعكس فرفع أسعار الفائدة يزيد مدفوعات عبء سداد الدين بنفس الكلفة.
البنك المركزي ورحلة تخفيض أسعار الفائدة
بدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة لأول خلال خمس سنوات في اجتماع أبريل 2025، حيث قلصت لجنة إدارة السياسة النقدية الفائدة بنسبة 2.25% قبل أن تباشر بتخفيض ثان في اجتماعها بشهر مايو الماضي بنسبة 1%، أي بإجمالي تخفيض لأسعار الفائدة بلغ 3.25% حتى الآن.
وتراجعت أسعار الفائدة على الجنيه في مصر وفقاً لقرارات البنك المركزي إلى 24% على سعر الإيداع، ولنسبة 25% على سعر الإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟
الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني