انجازات تحققت خلال 10 سنوات.. الحزب العربي الديموقراطي الناصري مهنئا الرئيس السيسي لحلفه اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان بيانا رسميا هنأ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلفه اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة.
وجاء في البيان «وإيمانا منا بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ۱۰ سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظرف شديد التعقيد وتحديات عظيمة واجهت الدولة المصرية تحديات كبيرة، ونجحت مصرفي التغلب عليها تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا بالاضافة الي إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.
واستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها السيد الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل، لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر ۲۰۳۰ والتي شملت محاور أساسية علي رأسها التعليم والصحة والاسكان والنقل والمواصلات والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.
ودعما من الحزب العربي الديموقراطي الناصري لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطي ثابتة نحو إتمام بداية فترة رئاسية جديده، لذا، وانطلاقاً من مسئوليتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ونبارك ونهنئ الرئيس وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلف الرئيس لليمين الدستورية وبداية فترة رئاسية جديدة لتحقيق تطلعات الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته.. متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر وشعبها العظيم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحزب العربي الديمقراطي الناصري الرئيس السيسي اليمين الدستورية
إقرأ أيضاً:
تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.
وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.
وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة