«زايد العليا لأصحاب الهمم» تتعاقد مع «كامبريدج للطب»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت مؤسسة زايد العليا عقداً مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بشأن تشغيل مركز المضيف التابع للمؤسسة المنشأة المخصصة للرعاية طويلة الأجل لأصحاب الهمم، حيث تمنح المؤسسة للمركز الرائد والمتخصص في تقديم خدمات الرعاية متعددة الاختصاصات طويلة الأجل في الدولة ودول الخليج، مهام وأعمالاً وصلاحيات تقديم وتزويد المرضى المقيمين في المركز بالخدمات الطبية والعلاجية، وذلك بهدف توافق خدمات المركز مع التصنيفات الدولية الخاصة بإعادة تأهيل أصحاب الهمم أصحاب الحالات الحرجة أو شديدة الإعاقة.
وقع العقد عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الدكتور هاوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لإدارة المالية والاستثمار للمجموعة.
وبموجب العقد يقدم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل خدمات التمريض، وخدمات تحليل السلوكية التطبيقية بهدف تعزيز الصحة النفسية ومعالجة المشكلات النفسية ومشاكل باتينيت وبالتعاون مع المتخصصين الآخرين (كالطبيب النفسي وأخصائي العلاج الوظيفي) في الرعاية الصحية، فضلاً عن الخدمات الصيدلانية، وخدمات العلاج الفيزيائي، والعلاج المهني، وعلاج النطق، وخدمات اختصاصي النظام الغذائي المسجل، وخدمات طب الأسنان لأصحاب الهمم المقيمين بمركز المضيف.
من ناحيتها، تدعم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركز كامبريدج للقيام بمهامه من خلال إرشاده للحصول على التراخيص والتصاريح والتخويلات والتفويضات الضرورية كافة، ومنحه وكادره صلاحية الوصول وحق الانتقال المستمر للمناطق والمرافق الخاصة بالمركز كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زايد العليا لأصحاب الهمم مركز كامبريدج للطب زاید العلیا لأصحاب مرکز کامبریدج لأصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل انتخابات دوائر 2 و 4 بمحافظة أسيوط وإعادة الانتخابات فيهما
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 2 و 4 فى محافظة أسيوط وإعادة الانتخابات فيهما.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:
* بسير العملية الانتخابية،
* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز فى لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.
3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فورى للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة