الصومال.. التعديلات الدستورية تعزز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةمخاض عسير سبق إقرار البرلمان الفيدرالي الصومالي السبت الماضي عدداً من التعديلات الدستورية، التي أكد مراقبون أن من شأن تفعيلها، وضع البلاد على طريق تبني نظام رئاسي، سيقود على الأرجح لتعزيز استقرار السلطة التنفيذية في أراضيها.
فالتعديلات التي شملت الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت للصومال، ويتمثل أبرزها في منح رئيس الدولة الحق في اختيار رئيس للحكومة وإقالته، لم تُقر سوى بعد أسابيع من النقاشات المحتدمة في غرفتيْ البرلمان؛ مجلسيْ الشعب والشيوخ. كما أثارت جدلاً واسع النطاق، على الساحتين السياسية والإعلامية في البلاد.
ورغم ما يقوله منتقدو التعديلات الأخيرة من أنها ربما تهيئ الأجواء لتجميع السلطات في يد الرئيس، فإن مؤيديها يشيرون إلى أنها صِيْغَت من جانب لجنة مستقلة كُلِفَت بمراجعة الدستور وتطبيقه. ويؤكدون أن وضعها موضع التطبيق، سيسهم في إضفاء طابع أكثر استقراراً على معادلة الحكم في مقديشو، من خلال تقليص هامش الخلافات المحتمل، بين رئيسيْ الدولة والحكومة، اللذين يمثلان عادة جناحيْ السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق، يشير متابعو الشأن الصومالي، إلى أن العقد الماضي حفل بالخلافات بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة، بما عرقل إرساء الاستقرار السياسي في البلاد. ومن بين هذه التوترات ما اندلع عام 2021، بين الرئيس السابق محمد عبد الله محمد «فرماجو» ورئيس الوزراء وقتذاك محمد حسين روبلي، بسبب ملفات سياسية وأمنية.
وخلال عاميْ 2013 و2014، أي في العامين التالييْن مباشرة لوضع الدستور المؤقت المعمول به حتى الآن في الصومال، نشبت خلافات بين الرئيس آنذاك حسن شيخ محمود، وهو الرئيس الحالي كذلك، واثنين من رؤساء الوزراء في عهده، سواء بسبب أمور تتعلق بالدستور، أو على خلفية تعديلات حكومية، لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها. ومنذ أن اسْتُحْدِثَ منصب الرئيس في الصومال عام 1960، حكم البلاد 9 رؤساء للدولة، أقال آخر أربعة منهم، رؤساء للوزراء عَمِلوا معهم.
ومن جهته، نقل الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا» عن خبراء دستوريين قولهم، إن الصراع بين رئاستيْ الدولة والحكومة في الصومال، كان يرتبط على الدوام بالأسلوب الذي تم من خلاله تحديد الصلاحيات الدستورية المخولة لكل منهما، وهو ما يؤمل في أن يتم تجاوزه، بعد الموافقة على التعديلات الأخيرة.
ولعل تلك الآمال هي ما حدا بـ 212 من أعضاء مجلس الشعب و42 من نظرائهم في مجلس الشيوخ، للموافقة على إقرار المشروع المقترح للفصول الأربعة الأولى من الدستور الصومالي المؤقت، دون أن يمتنع أيٌ من أعضاء المجلسيْن عن التصويت، أو يعرب عن رفضه للإقدام على هذه الخطوة.
إشادة
وفي تصريحات نشرها موقع «جارو أون لاين» الإخباري الإلكتروني، أشاد الاتحاد العام لنقابات العمال في الصومال، بتركيز هذه التعديلات على الحفاظ على حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للفئات الهشة في المجتمع الصومالي، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما تضمنته الفصول المُعدَّلة، من تأكيد على الحق في حرية التعبير، وضمان مشاركة المرأة الصومالية، في المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال البرلمان الصومالي فی الصومال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: السوريون يواجهون خطر الموت وسط انعدام الأمن وأزمة الرعاية الصحية
قال مسئولون كبار في الأمم المتحدة للمساعدات اليوم الجمعة، إن ملايين الأشخاص في سوريا ما زالوا يواجهون خطر الموت من الذخائر غير المنفجرة والأمراض وسوء التغذية، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن إيديم ووسورنو، التي ترأس العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) - اختتمت زيارتها إلى البلاد، وقالت إنها "يمكن أن تشعر بزخم التغيير" على الأرض بعد سنوات من المعاناة والمشقة في ظل نظام الأسد التي انتهت بإسقاطه في ديسمبر الماضي.. لكن التحديات الهائلة لا تزال قائمة حيث يحتاج 16.5 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية والحماية، والاحتياجات "مذهلة".
ولفتت ووسورنو - من غازي عنتاب، وهو مركز إنساني في تركيا يقع على الجانب الآخر من الحدود السورية - إلى "اتجاه مشجع للعودة" منذ ديسمبر الماضي.. وقالت إن أكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، وعاد أكثر من نصف مليون لاجئ من الدول المجاورة.
ونبهت إلى انعدام الأمن، وانتشار المنازل المتضررة، ونقص مستوى الخدمات، وفرص سبل العيش، وتهديد الذخائر غير المنفجرة.. وفي حين تراجع مستوى الأعمال العدائية في البلاد، قالت ووسورنو، إن التوترات المحلية والاشتباكات لا تزال مصدر قلق كبير.
بدوره، قال الدكتور الطاف موساني، مدير حالات الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن بقايا القتال العنيف تشكل تهديدًا مستمرًا للمدنيين، مشيرا إلى وقوع 909 إصابات على الأقل بسبب الذخائر غير المنفجرة منذ ديسمبر 2024، بما في ذلك حوالي 400 وفاة - أغلبهم من النساء والأطفال.
وأوضح أن الأمراض مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد تنتشر، مؤكداً تسجيل أكثر من 1444 حالة اشتباه بالكوليرا وسبع وفيات مرتبطة بها.. وقال: "هذا بشكل خاص في اللاذقية وحلب، خاصة حول مخيمات النازحين.. ونعلم أنه عندما تنتشر الكوليرا في المخيمات، يمكن أن تكون بمثابة حريق هائل، مما يزيد من معدل الإصابة والوفيات".
وأشار إلى أن نصف مستشفيات الولادة في شمال غرب سوريا علقت عملياتها منذ سبتمبر 2024 بسبب التخفيضات المالية، والتي نشهدها عالميًا ولكنها واضحة حقًا في سوريا.
وحذر من أن أكثر من 416 ألف طفل في سوريا معرضون لخطر سوء التغذية الحاد وأن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم لا يتلقون العلاج.. وقال: نحتاج إلى أن نكون قادرين على مراقبة هذا الخطر والتدخل وإنقاذ هؤلاء الأطفال.
ويعاني التمويل للعملية الإنسانية في سوريا بالفعل من نقص حاد، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس قسم التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجام، لمجلس الأمن إنه من أصل ملياري دولار المطلوبة للأمم المتحدة وشركائها للوصول إلى ثمانية ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً من يناير إلى يونيو 2025، لم يتم تلقي سوى 10%.
وتواجه المرافق الصحية المتعثرة في البلاد نقصًا في العمالة الماهرة والمعدات، حسبما قال الدكتور موساني من منظمة الصحة العالمية. وقد دفعت الحرب حوالي 50 إلى 70% من القوى العاملة في مجال الصحة إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أخرى، والبنية التحتية الصحية في حاجة ماسة إلى الاستثمار.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها