صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته للتضخم في مصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن مسؤولو صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية أصبح ليدها القدرة على سحب 820 مليون دولار بنهاية حزيران/ يونيو مع حلول المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحفي إنه من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.
,كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الجمعة إنه من المقرر استلام دفعة أولية تبلغ 820 مليون دولار هذا الأسبوع بعد استكمال مراجعتين الشهر الماضي بعد تأجيلات.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قد وافق على رفع قيمة التمويل بقيمة إجماليه تصل إلى 8 مليارات دولار، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وقالت فلادكوفا هولار إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والاستدامة بالصندوق. وأضافت أن المراجعة النهائية لبرنامج القرض ستكون في الشهور الأخيرة من 2026.
وأضافت أن توقعات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.
وقالت إن البلاد، التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية التضخم مصر التضخم صندق النقد الدولي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة