الأمم المتحدة تحذر من أن انعدام الأمن في هايتي يفاقم الوضع الإنساني المتردي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" من أن انعدام الأمن المستمر في هايتي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد، ومع ذلك يواصل العاملون في المجال الإنساني على الأرض تقديم المساعدة الطارئة بشكل يومي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى وجود أكثر من 360 ألف نازح في جميع أنحاء هايتي، من بينهم حوالي 160 ألف شخص يعيشون في منطقة بورت أو برنس الحضرية، كما تم إغلاق أكثر من ألف مدرسة حول البلاد بسبب عنف العصابات ونزوح السكان.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن خطة الاستجابة الإنسانية لهايتي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تم الحصول على 45 مليون دولار فقط من أصل 674 مليون دولار - أي أقل من سبعة في المئة من جملة المبلغ المطلوب.
ذكر المسؤول الأممي أنه على الرغم من التحديات، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدة الطارئة اليومية للأشخاص المتضررين من أعمال العنف في العاصمة الهايتية بورت أو برنس، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم أكثر من 28 ألف وجبة للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب أعمال العنف، وتمكن البرنامج من إيصال المساعدات الغذائية إلى حوالي 480 ألف شخص في هايتي في شهر مارس، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والشركات المحلية، رغم انعدام الأمن على نطاق واسع.
وأشار "ستيفان دوجاريك"، إلى أنه في بورت أو برنس، وزعت الوكالة الأممية أكثر من 358 ألف وجبة ساخنة على أكثر من 69 ألف شخص في 48 موقعا للنزوح خلال الشهر الماضي،أن الشركاء في المجال الإنساني قاموا بتسليم أكثر من 2.3 مليون لتر من المياه استفاد منها حوالي 60 ألف نازح خلال الشهر الماضي، كما قاموا أيضا بتوصيل الأدوية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المصابين بصدمات نفسية، بمن فيهم الأطفال.
وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة التأكيد على أن القطاع الصحي في هايتي تأثر بشدة بسبب أعمال العنف، حيث تم إغلاق أو تقليص العمل في ما لا يقل عن نصف المرافق الصحية في العاصمة بورت أو برنس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الوضع الإنساني هايتي دوجاريك الأمم المتحدة فی هایتی أکثر من
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟