الشرطة القضائية تفتح بحثا بجماعة تطوان بعد اتهام نائب رئيسها بالنصب والاحتيال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
أفادت مصادر مطلعة لمنبر زنقة 20، أن نائبا لرئيس المجلس الجماعي بتطوان، مصطفى البكوري، رفض الصلح الودي مع رافعي شكاية ضده لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، يتهمون إياه بالنصب والاحتيال وادعاء التوظيف بالقطاع العام باستغلال النفوذ.
وذكرت ذات المصادر بأن نائب البكوري، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي أنكر التهم الموجهة إليه، يخضع لبحث فتحته الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بتطوان، للتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليه والاستماع لأطراف الشكاية، حيث يتهمه أصحاب الشكاية بالنصب عليهم في مبلغ 30 مليون سنتيم بعد أن وعدهم بالتوظيف في القطاع العام.
وأبرزت المصادر أن الشرطة القضائية ستستمع يوم غد للطرف المشتكي بولاية أمن تطوان والذي سيقدم وفق ذات المصادر الدلائل المفرغة في محاضر المفوض القضائي.
يذكر أن ذات السياسي سبق أن اتُهم في وقت سابق بداية هذه السنة، بسرقة ملكية فكرية تتعلق بأطروحة دكتوراه اتهمه فيها أستاذ جامعي سبق أن درسه بالجامعة بالاستيلاء على بحثه عن طريق النسخ واللصق وضمه إلى أطروحته التي نال عبرها شهادة الدكتوراه.
وكانت الشبيبة الإتحادية أعلنت عن تجميد عضوية السياسي نفسه، حين كان يشغل منصب مستشار بديوان وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، من جميع هياكل الشبيبة الاتحادية الوطنية والجهوية قبل 3 سنوات بسبب “تجاوزات تنظمية وأخلاقية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟