“اقتصادية الشارقة” تكثف رقابتها على الأسواق استعدادا لعيد الفطر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنها ستكثف، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حملاتها الرقابية على الأسواق في الإمارة، بغرض تعزيز سلامة جميع الممارسات الاقتصادية.
وقالت إن الحملات والزيارات الرقابية التي تنفذ تشمل منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة، والجمعيات، والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، بالإضافة إلى جميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.
وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة الأسواق، وعلى التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وتماشياً مع أهدافها الإستراتيجية وفي مقدمتها الإسهام في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.
من جانبه قال سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في “اقتصادية الشارقة”، إن الدائرة كثفت جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وأن الجولات الرقابية ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة وذلك للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة كافة.
ونوه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات، مهيباً بالجميع التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم “80080000” أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني “www.sedd.ae” أو عبر التطبيق الذكي للدائرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“داخلية غزة” تعلن فتح باب العفو لأفراد العصابات غير المتورطين بالقتل
الثورة نت /..
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن “فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل”، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.
وحذرت “داخلية غزة” من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، مؤكدة أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يُسمح بالمساس به تحت أي ظرف.