الجمارك تعلن إحالة البضائع المتراكمة في الموانئ للمهمل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قالت مصلحة الجمارك اليوم، إن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس 2024 ولم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأرجعت الجمارك، هذا التوجه في بيان أصدرته إلى وجود بعض البضائع بالموانئ ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها في ضوء توفير الجهاز المصرفي النقد الأجنبي المطلوب.
إلى ذلك، أصدرت «وزارة المالية»، قرارًا بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، من خلال بدء إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وبيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن رئيس الوزراء وجه بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، حيث صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذى نصت على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل الجاري.
وأشار «معيط» إلى أن المنشور الجديد نص أيضاً على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، والصادر فى شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تعدها الإدارة الجمركية المعنية، تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
يأتي ذلك في إطار ما كشف عنه مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مارس الماضي، بإن الحكومة إلى جانب بنوك القطاع المصرفي انتهت من الإفراج عن كافة السلع بعد توافر النقد الأجنبي اللازم، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد بضائع متبقية بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار،
ولفت «مدبولي» إلى أنه وجه وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، على أن يتم تطبيق القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد على هذه البضائع.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان
وزير المالية: رفع الفائدة على مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي لـ15% سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الجمارك الموانئ المصرية الافراج عن البضائع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دراسة تطوير النظام الجمركي وتحليل لقياس زمن الإفراج بالجمارك
عرض مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن الدراسة المقدمة من جانبه حول تطوير النظام الجمركي المصري، مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وأكد النائب محمد أبو غالي أن التخليص الجمركي يعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول، وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال لجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وقال: بالتالي، تعد مؤشرًا حيويًا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على اقتصاد الدولة، وتكاليف المستوردين والمصدرين، من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.
وأضاف: علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب، للوصول إلى اقتصاد منافس قوي.
وتابع: في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار؛ فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية.
فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة، وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة، منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي، لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات، وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية، كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وأضاف: تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي، وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
- قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
- تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنقل المعلومات، المستندات، والمدفوعات.
- تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثًا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
- وضع خط أساس لقياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات، لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة، ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك