قبل إجازة العيد.. تحرك مهم من الحكومة لمتابعة ملفات العمل وتوفير الاحتياجات البترولية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة عددا من ملفات العمل، وموقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
أكد وزير البترول، أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشار إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات، التي أكدت التزامها بخططها في مصر، بالعمل على حفر العديد من الآبار.
وأكد أن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.
وقال الوزير: إن برنامج البحث والاستكشاف المكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.
وأكد الوزير العمل على زيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلية، لاسيما خلال موسم الأعياد المقبل، لتلبية الاحتياجات المُختلفة من المُنتجات البترولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعى، وهو ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق المتوسط للعالم.
وأضاف أن مسيرة العمل متواصلة في ظل توافر العملة الصعبة واستيراد المكونات الخاصة بالمشروعات، لافتا إلى أن قطاع البترول يواصل خلال عام 2024 مسيرته لاستكمال عدد من المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، لافتا إلى أن القطاع نجح عام 2023 فى الانتهاء من وضع عدد من المشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج.
وخلال اللقاء، لفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور مؤخرا؛ للتعاون في مختلف مجالات الصناعة، مع بحث إمكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية في مجال توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وانشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط.
كما تناول الوزير أهم الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة، وآخرها مع شركة هنى ويل العالمية في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر، والتي تحقق عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي الحكومة الاحتياجات البترولية طارق الملا
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميًا ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
كما أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء «تشاور اجتماعي» بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
ولفت الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية.. ووجه الوزير، رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
وزير العمل: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة عمل الأطفال
وزير العمل: 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية