إن الإيمان الحقيقى هو ذلك الذى يخالط بشاشة القلوب فيجعلها ساكنة مطمئنة، لا يعرف القلق طريقه إليها، وإنما تظل على هذه الحالة الإيمانية عندما يعرف المؤمن أن كل شىء فى الكون يسير وفق ما قدره الله وكتبه فهذا معتقده وعقيدته التى رسخت فى عقله وثبت فى فؤاده فأسلم أمره لله، لأنه لا يقع شىء فى الكون إلا بعلم الله وبإذنه وبتقديره فلا جزع ولا خوف مع الإيمان بالله الذى خلق الخلق وهداه النجدين ويسره لليسرى ووهبه من العطاء والخير ما فيه سعادته وفلاحه إن سار على منهج الله وآمن بقضائه الذى قضاه على خلقه وأن من مصيبة إلا فى كتاب قال الله تعالى: «ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير».
فمهما حدث للناس هذه الأيام من هلع وفزع فلا ينبغى أن ينسيهم ذلك أنهم مؤمنون ورب الكعبة يبسط الله رحمته عليهم ويغشيهم بلطفه وعفوه إن هم تمسكوا بمرضاة ربهم واستظلوا بكنفه وأيقنوا أن كل ما أصابهم هو الخير وبلاء من الله ليميز الله الصالح من الطالح والطائع من العاصى وقوى الإيمان من ضعيفه الذى يهلع إن أصابته ضراء فيفزع ويشكو ربه للخلق وينسى أنه فى امتحان مع الله وصدق الله إذ يقول:«ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين».
إن ذلك البلاء الذى عم العالم اليوم فأفزعه وأقلقه لا ينبغى أن يشمل المؤمنين الذين رضوا بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ألا يقلقوا وإنما يقوون أنفسهم ويحصنونها بحصن الله المنيع مما جعله ديننا عبادة وطاعة لله من غسل ووضوء وأمر بالنظافة وغير ذلك مما أمرنا الله به من أوامر ونواهٍ فيها كل الخير والصحة والعافية لأبداننا والنقاء لقلوبنا، فعلينا أن نلجأ إلى الله فهو الذى بيده الأمور كلها وإليه يصير إليه كل شىء.
د. أحمد الطباخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأملات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو التعافي وضبط التضخم يخفف الأعباء عن المواطنين
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تعكس عن أداء مستقر بشهادة المؤسسات العالمية، وطبقا لتقارير صادرة عن وكالة “فيتش” حول الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أظهرت أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي، ويمنح المسار الاقتصادى قدر كبير من التعافي الذى سيكون ملموسًا في الشارع المصري .
كشفت عن تبنى سياسات داخلية للحكومة المصريةوأضاف "عمار"، أن تقارير "فيتش" كشفت عن تبنى سياسات داخلية للحكومة المصرية، تراعي خلالها تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بخلاف ذلك فقد كشفت أيضا أن الدين الخارجي يتخذ مساره النزولي، وهو مايتسق مع خطة موازنة السنة المالية 2026/2025، والتي اعتزمت خفض الدين الخارجي تدريجيًا في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا، عبر التركيز على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في الإصدارات الدولية (من حيث التنوع في الأسواق والعملات الأجنبية التي يتم الإصدار بها).
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية، والتي تتبنى سياسة التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتعمل على بناء رؤية واضحة وشاملة تنطلق منها لمعالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية، فضلا عن التكامل مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية لتحقيق نمو حقيقي في وقت قياسي .
وشدد النائب حسن عمار، على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تعد ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي، لاسيما أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 42 مليار دولار خلال هذا العام المالي، مع استمرار النمو ليصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار بحلول 2028/2029، مقتربا من المستهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهاً بأن مصر تشهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات الأجنبية، لاسيما من دول الخليج العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.