8 أطباء أجانب يؤكدون لـ«الجارديان»: إسرائيل تستهدف الأطفال بالقناصة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قدم 8 أطباء إفادات وشهادات لصحيفة الجارديان البريطانية عن عملهم في مستشفيات غزة هذا العام، وجميعهم من المتطوعين الأجانب، وكان تقييمهم المشترك هو أن معظم الأطفال القتلى والجرحى الذين عالجوهم أصيبوا بشظايا أو احترقوا خلال القصف الإسرائيلي المكثف للأحياء السكنية، والذي أدى في بعض الحالات إلى إبادة عائلات بأكملها، وأفادوا أيضًا بمعالجة عدد كبير من الأطفال والمسنين وغيرهم ممن لم يكونوا مقاتلين، والذين أصيبوا برصاصة واحدة في الرأس أو الصدر.
وقال بعض الأطباء إن أنواع الجروح ومواقعها، وروايات الفلسطينيين الذين أحضروا الأطفال إلى المستشفى، جعلتهم يعتقدوا أن الضحايا كانوا مستهدفين بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال.
وقال أطباء آخرون إنهم لا يعرفون ملابسات إطلاق النار، لكنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء عدد الأطفال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا بطلقات نارية واحدة، وأحياناً برصاص من العيار الثقيل، مما تسبب في أضرار جسيمة لأجساد الصغار.
وفي منتصف فبراير، اتهمت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جيش الاحتلال باستهداف المدنيين الفلسطينيين الذين من الواضح أنهم ليسوا مقاتلين، بما في ذلك الأطفال، أثناء بحثهم عن مأوى، وقالوا «لقد صدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم»، وذكرت المجموعة أن بعضهم كان يحمل قطعًا من القماش الأبيض عندما قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له.
الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على المدنيين بمن فيهم الأطفالوشاركت صحيفة «الجارديان» أوصافًا وصورًا لجروح ناجمة عن طلقات نارية أصيب بها ثمانية أطفال مع خبراء عسكريين وأطباء شرعيين، قالوا إنه كان من الصعب تحديد ظروف إطلاق النار بشكل قاطع بناء على الأوصاف والصور فقط، رغم أنهم تمكنوا في بعض الحالات من التعرف على الذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال.
ودعمت روايات شهود العيان وتسجيلات الفيديو الادعاءات بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، خارج نطاق القتال مع فصائل المقاومة، وفي بعض الحالات، وصف الشهود تعرضهم لإطلاق النار أثناء التلويح بالأعلام البيضاء.
وتطوعت الدكتورة فانيتا جوبتا، طبيبة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك، في المستشفى الأوروبي في غزة في شهر يناير
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قناصة إسرائيل الأمم المتحدة الجارديان الإبادة الجماعية الأطفال
إقرأ أيضاً:
أزمة أخلاقية كشفها جنود إسرائيليون سابقون.. قادة جيش الاحتلال يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية
البلاد – غزة
في تطور جديد يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين المبادئ الأخلاقية والضرورات العسكرية في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، كشف جنود إسرائيليون سابقون أن قادة ميدانيين في الجيش أصدروا أوامر مباشرة باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية. هذه الإفادات، التي نُقلت عن وكالة “أسوشييتد برس” ومنظمة “كسر الصمت”، تنذر بتبعات سياسية ودبلوماسية عميقة على الساحة الدولية، وتضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحت مجهر المساءلة.
بحسب الشهادات، فإن استخدام المدنيين الفلسطينيين -رجالاً ونساء- للتحقق من خلو المباني من المتفجرات أو المسلحين، لم يكن حالة فردية أو تصرفاً عشوائياً من بعض العناصر الميدانية، بل مورس بشكل “منهجي” وفق وصف شهود عيان وعسكريين سابقين. بل إن بعض الجنود أشاروا إلى استخدام مصطلحات داخليّة مثل “بروتوكول البعوض” و”الدبابير”، في محاولة لإضفاء طابع تقني على ممارسات يرى فيها الحقوقيون انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف.
ويكشف إقرار الضباط بأن الأوامر صدرت من مستويات قيادية عليا في الجيش، عن غياب رقابة فعّالة على سلوك الوحدات القتالية، أو تساهل منهجي مع التكتيكات التي قد تحقق نتائج ميدانية آنية، على حساب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قصص مثل قصة أيمن أبو حمدان، الذي أُجبر على ارتداء زي عسكري واقتحام منازل بحثًا عن أنفاق، تكشف عن الجانب الإنساني المهمل في الصراع. روايات مماثلة من مسعود أبو سعيد وهزار إستيتي تسلط الضوء على معاناة المدنيين الذين تحوّلوا إلى أدوات في معركة ليست معركتهم، في الوقت الذي تغيب فيه آليات المساءلة والعدالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
هذه الشهادات تقوّض السردية الرسمية الإسرائيلية، التي ما فتئت تنفي اللجوء إلى هذه الأساليب، وتؤكد أن تعليمات الجيش تحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين في العمليات العسكرية. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انفصال القيادة العليا عن الواقع الميداني، أو وجود نفاق استراتيجي بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية.
على الساحة الدولية، من المتوقع أن تثير هذه الإفادات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وتُستخدم كأداة ضغط سياسي ضد إسرائيل في المحافل الأممية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. كما قد تُوظف هذه الشهادات في تعزيز موقف الأطراف الفلسطينية في أي مفاوضات سياسية مقبلة، من خلال تصوير إسرائيل كقوة احتلال تنتهك القواعد الأخلاقية والقانونية للحرب.
في المقابل، قد تواجه هذه المعلومات بتكتيك الإنكار والتشكيك من قبل الحكومة الإسرائيلية، مع السعي لحصر الضرر داخل إطار الإعلام والتقارير الميدانية، دون السماح بتطور الموقف إلى أزمة دبلوماسية كاملة. غير أن استمرار التوثيق وتصاعد الأصوات داخل إسرائيل، كما هو حال منظمة “كسر الصمت”، يجعل من الصعب تجاهل هذه القضية.
ويبدو أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً في غزة، مع تعقيد المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل وتنامي الانقسام في الرأي العام، قد دفعت القيادة العسكرية إلى اعتماد ممارسات غير تقليدية بهدف تحييد التهديدات بأقل خسائر ممكنة في صفوف الجنود. لكن هذا النهج، وإن بدا فعالاً ميدانياً، ينذر بانهيار الثقة الدولية ويعمّق عزلة إسرائيل على المدى الطويل، بل إن الرغبة في الحفاظ على التفوق التكتيكي، عبر وسائل غير تقليدية مثل “استخدام المدنيين ككواشف بشرية”، قد تؤدي إلى انفجار أوسع داخل إسرائيل نفسها، إذا ما تحول هذا الجدل إلى أزمة سياسية داخلية، خاصة مع تصاعد الجدل حول أخلاقية الحرب وتكلفتها.
إنّ كشف الجنود الإسرائيليين عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لا يمثل فقط خرقًا لحقوق الإنسان، بل يُعد إشارة خطيرة إلى التحول في قواعد الاشتباك العسكري الإسرائيلي، ودليلًا على أزمة أخلاقية داخلية لم تعد تُخفى خلف خطاب أمني أو دبلوماسي.
وإذا لم تتم معالجة هذا الواقع من خلال تحقيقات مستقلة ومحاسبة واضحة للمسؤولين، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان شرعيتها الأخلاقية أمام العالم، وتفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والتطرف، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في الساحة الدولية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي