ضربة قاضية للجزائر.. اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء بات وشيكا بعد هذه التطورات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
يبدو أن فرنسا اختارت بشكل نهائي الاصطفاف إلى جانب المملكة في النزاع المفتعل حول الصحراء، عبر الاعتراف رسميا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
فبعد الانفراجة التي عرفتها العلاقات بين البلدين، والتي توجت بزيارة لوزير خارجية باريس للرباط، وما تلاها من تصريحات إيجابية للمسؤولين الفرنسيين، أعطى قصر الإيليزيه موافقته على تمويل مشاريع استثمارية كبيرة بالصحراء المغربية، من طرف مؤسسات مالية تابعة للدولة.
ووصف مراقبون فرنسيون الخطوة بالتاريخية، معتبرين ذلك تحولا نهائيا في موقف فرنسا من قضية الصحراء، لصالح المقترح المغربي القاضي بتمتيع المنطقة بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
للإشارة، فإن الأمر يتعلق بمشاريع استثمارية ستشرف على تمويلها "بروباركو"، وهي شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا بنك الاستثمار العام الفرنسي "Bpifrance"، بكل من جهتهي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ستقبل وفدًا رفيع المستوى ممثلا عن المجمع الحكومي الصيني AVIC
استقبل وزير الصناعة اليوم ، الدكتور سيفي غريب، بمقر الوزارة وفدًا هامًا من المجمع الحكومي الصيني AVIC، برئاسة إيريك يانغ، رئيس مجلس الرقابة. وذلك بحضور إطارات سامية من الوزارة، وممثلين عن الشريك الجزائري.إلى جانب القائمين على مجمع ELEC El Djazair.
يُعد مجمع AVIC من أكبر خمس مجموعات صناعية حكومية في الصين. وينشط في عدة مجالات صناعية من أبرزها: صناعات الطيران، الصناعات الطبية، الصناعات الميكانيكية، وتكنولوجيات الصناعة الخضراء. ويضم أكثر من 120 فرعًا، ويشغّل حوالي 500 ألف موظف، مع تواجد فعّال في أكثر من 60 دولة.
خلال اللقاء، دعا الوزير مسؤولي المجمع إلى الاستثمار الفعلي في الجزائر، والاستفادة من المزايا الاستراتيجية. التي توفرها البلاد كمحور صناعي وتجاري نحو إفريقيا وأوروبا.في ظل الديناميكية الإيجابية التي يعرفها القطاع، والإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهته، عبّر رئيس مجلس الرقابة لمجمع AVIC عن اهتمامه الكبير بالسوق الجزائرية، مؤكدًا استعداد المجمع لإطلاق مشاريع صناعية فعلية، تعكس التزامه بنقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة محليًا.
و تم مناقشة إطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية المستقبلية، من شأنها أن تُشكل خطوة مهمة نحو تطوير صناعة وطنية متكاملة. تستجيب لاحتياجات السوق المحلية، وتدعم القدرة التصديرية للجزائر نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، وذلك عبر نقل التكنولوجيا، وتوطين الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة محليًا.
وأكد وزير الصناعة الدكتور سيفي غريب أن الدولة سترافق هذه المشاريع بكل الوسائل الضرورية لإنجاحها، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاندماج الصناعي والتكنولوجي، وتحقيق السيادة الصناعية.