ماتفينكو: محاولات الغرب التستر على نظام كييف لن تؤثر على موضوعية التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو أن محاولات الغرب للتستر على نظام كييف لن تغير مجرى التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي.
وقالت: "أكثر من 140 شخصا من بينهم أطفال ومراهقون ونساء وقعوا ضحايا للهجوم الإرهابي الهمجي، نعرب عن خالص تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة هذه الجريمة الوحشية".
وتابعت: "أول شيء أريد أن أقوله هو أن جميع المتورطين في هذا العمل الإرهابي سيلقون عقابا شديدا سواء الجناة المباشرين أو شركائهم أو ممولي الهجوم الإرهابي في أي دولة ووراء أي أقنعة يتخفون وراءها".
وأشارت إلى أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة والدعم لأسر الضحايا.
وأضافت: "أثبتنا مرة أخرى أنه من المستحيل إخافتنا وهز أسسنا الأخلاقية، كان رد المجتمع الروسي على هذه الجريمة الدنيئة هو الوحدة والرحمة، تلك الصفات التي توحد جميع شعوب روسيا".
وأوضحت أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية، لكن محاولة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التستر على نظام كييف من خلال تشغيل جهاز الدعاية والإعلام الخاص بها بكامل قوتها لن يغير مجرى التحقيق، نحن نفهم تماما أسباب هذا الاندفاع (الغربي) لكني أريد أن أؤكد للجميع أن هذه الحملة للتستر على أوكرانيا لن تؤثر على موضوعية التحقيق، سنتوصل الحقيقة كاملة ونشرها على الملأ".
وأضافت أن سلطات البلاد ستفعل كل شيء لضمان عدم حدوث مثل هذه الهجمات الإرهابية مرة أخرى.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين إرهابيي هجوم "كروكوس" ونازيي أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا متطرفون أوكرانيون موسكو هجوم كروكوس الإرهابي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي ينفي التستر على فضيحة الاعتداء على المدارس الكاثوليكية
في جلسة استماع برلمانية مساء الأربعاء، أدلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بشهادته حول المعلومات التي كانت لديه بشأن عقود من الانتهاكات المزعومة في مدرسة كاثوليكية بجنوب غرب فرنسا. اعلان
نفى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بشدة أي دور له في التستر على عقود من الانتهاكات المزعومة في مدرسة كاثوليكية في جنوب غرب فرنسا، وقال للجنة برلمانية إنه لم يتم إبلاغه أبدًا بحدوث مخالفات.
وتحقق اللجنة في ما إذا كان بايرو، الذي شغل منصب وزير التعليم في فرنسا من عام 1993 إلى عام 1997 وتولى عدة ولايات محلية في المنطقة، على علم مسبق بمزاعم الانتهاكات التي حدثت على مدى عقديْن.
وقد تم تقديم أكثر من 200 شكوى منذ فبراير/شباط 2024 بشأن مزاعم العنف والاغتصاب التي ارتكبها قساوسة وموظفو المدارس بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي.
Related بدعم مفاجئ من الحزب الاشتراكي.. فرانسوا بايرو ينجو من تصويت حجب الثقة واختبارات صعبة تنتظرهفرنسا تُحيي ذكرى العبودية وبايرو يدعو إلى مواجهة "تاريخ رهيب ومرعب"بعد اتهامه بالتستر على انتهاكات في المدارس,, رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بمقاضاة وسائل الإعلامتحت القسم، رفض بيرو هذه الادعاءات وقال إنه لم يتم أبدًا إخطاره بحدوث تلك الانتهاكات واتهم خصومه باستغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكّد رئيس الوزراء الفرنسي أنه لم يعلم بما حدث إلا من خلال الصحافة ولم يكن لديه أي معلومات بهذا الشأن.
كما انتقد بايرو اللجنة البرلمانية لافتقارها إلى الموضوعية، وشكك في شهادة المعلمة السابقة فرانسواز غولونغ التي تدعي أنها حذرته هو وزوجته في عامي 1994 و1995، واصفًا تصريحاتها بأنها "تجافي الواقع".
ورغم النفي، فقد كذب تصريحات رئيس حكومة ماكرون العديدُ من الشهود بما في ذلك القاضي السابق كريستيان ميراند، الذي أوكلت له عام 1998 قضية بشأن الأب كاريكارت، المدير السابق للمدرسة والذي اتهم بالاغتصاب.
أخبر القاضي ميراند اللجنة أن بايرو زاره أثناء التحقيق وأعرب له عن قلقه على ابنه الطالب في المدرسة. لكن رئيس الوزراء نفى حدوث اللقاء في البداية قبل أن يصفه لاحقًا بأنه كان "مصادفة".
وكان القضاء قد وجه عام 1998 اتهامات للأب كاريكارت، لكنه توفي منتحراً قبل أن تتم محاكمته.
وفي أبريل، كشفت ابنة بايرو الكبرى، هيلين بيرلانت، في أبريل/نيسان، عن تعرضها للضرب على يد كاهن كاثوليكي في المدرسة خلال مخيم صيفي عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً. وقالت إن والدها لم يكن على علم بالحادثة.
وعلى الرغم من ذلك، اتهم المنتقدون بايرو بالكذب على البرلمان، وهي جريمة خطيرة بموجب القانون الفرنسي.
وتوجه هذه الفضيحة ضربة قوية لمصداقية رئيس الوزراء الفرنسي الذي انخفضت شعبيته بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة رغم نجاته عدة مرات من محاولات حجب الثقة عن حكومته في البرلمان الذي لا يحظى بأغلبية واضحة.
ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov مؤخرًا، فإن 7 فرنسيين من أصل 10 يرون أنه على رئيس الوزراء الاستقالة إذا ثبت أنه كان على علم بالقضية في ذلك الوقت.
ومن المتوقع أن يقدم التحقيق البرلماني استنتاجاته بحلول أواخر يونيو المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي