وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

«ببساطة».. «معلومات الوزراء» يوضح معنى الحوكمة وبداية ظهورها (فيديو)

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التجارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القید فی على أن

إقرأ أيضاً:

تفاقم معاناة المسافرين اليمنيين على منفذ الوديعة وسط صمت حكومي مطبق

الجديد برس| خاص| يواجه آلاف المسافرين اليمنيين العابرين إلى المملكة العربية السعودية، منذ أربعة أيام، أوضاعاً إنسانية مأساوية في منطقة العبر ومنفذ الوديعة الحدودي، وسط غياب تام للخدمات وتجاهل حكومي صادم لمعاناتهم المتفاقمة. وأفادت مصادر في قطاع النقل أن العالقين – وأغلبهم من العائلات وكبار السن والمرضى- يُجبرون على قضاء لياليهم في العراء أو داخل الحافلات، في مناطق صحراوية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، دون ماء أو غذاء أو مرافق صحية. وفي الوقت الذي تُروّج فيه شركات النقل وهيئة تنظيم النقل البري التابعة لحكومة عدن، لمعلومات “مضللة” عن أن الطريق إلى المنفذ “سالك”، تؤكد روايات متطابقة من المسافرين أن الطريق يشهد اختناقاً مرورياً خانقاً وحركة عبور مشلولة. وتزامنت هذه الأزمة مع تشديد السلطات السعودية لإجراءات التفتيش في منفذ الوديعة، ما فاقم من المعاناة. ووفق شهادات من داخل المنفذ، فقد مُنع المسافرون اليمنيون من إدخال مقتنيات وهدايا شخصية، في إجراءات وُصفت بـ”التعسفية” والتمييزية، وسط غياب أي تفسيرات رسمية من الجانب السعودي. وأضافت المصادر أن قوات التفتيش السعودية صادرت حقائب وهدايا وأمتعة خاصة، بعضها ذو قيمة مادية ومعنوية، ما كبّد المسافرين خسائر فادحة، وسط صمت مطبق من حكومة عدن، التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي حيال ما يصفه العالقون بـ”الإهانة المتكررة والتمييز الممنهج”. وفي ظل غياب أي تحرك رسمي، يعاني الأطفال والنساء وكبار السن من حالات إعياء شديدة، دون توفر إسعافات أو خدمات طبية، وسط مناشدات متكررة للمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري. ويُعد منفذ الوديعة المنفذ البري الوحيد بين اليمن والسعودية، ويشهد ضغطاً متزايداً نتيجة الإجراءات السعودية والإهمال الحكومي المتكرر، والتمييز الصارخ في التعامل مع اليمنيين، حولاه إلى مصدر معاناة مزمنة، تنفجر كلما ازدادت حركة السفر.

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
  • حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى
  • وسط عجز حكومي.. انهيار خدمة الكهرباء في عدن في ظل ارتفاع درجة الحرارة
  • تفاقم معاناة المسافرين اليمنيين على منفذ الوديعة وسط صمت حكومي مطبق
  • إخلاء سبيل المتهمة بدهس أسرة في حي النرجس بالتجمع بعد التصالح
  • إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح
  • حرائق الغابات في تركيا تودي بحياة شخصين.. واستنفار حكومي (شاهد)
  • الشرقية: استخراج 1982 شهادة إستبيان تراخيص داخل الحيز العمراني
  • السكرتير المساعد ببني سويف يتابع مستجدات سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • للحفاظ على أملاك الدولة.. محافظ جنوب سيناء يتابع ملف التصالح وإزالة التعديات