الملك يؤكد لـغوتيريس ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.
وتناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.
اقرأ أيضاً : الخصاونة لرئيس الوزراء الفلسطيني: موقفنا ثابت في دعم حقوقكم المشروعة
وتسببت الحرب على غزة بمقتل حوالي 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأكد جلالته أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.
ودعا جلالة الملك المجتمع الدولي للتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
من جانبه، أشاد غوتيريس بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الحرب في غزة قطاع غزة الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يثمن دعوة الضمان للحوار
صراحة نيوز -ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن دعوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإطلاق حوار وطني شامل حول التعديلات والسيناريوهات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة وضمان استدامتها التأمينية على المدى الطويل.
وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، إن فتح نقاش وطني تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين والخبراء، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والتوافق والخروج بأفضل النتائج في هذا الإطار.
وأكد البيان أن اتحاد العمال، بصفته ممثلاً لمجموعة العمال في المجلس من خلال عضوية النقابات العمالية، سيشارك في الحوارات بكل فاعلية، لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين من العمال، وتقديم وجهة نظر نقابية تحقق المصلحة العامة وتوفر الحماية الاجتماعية للعمال.
وأشار الاتحاد إلى دعمه لمبادئ أعلنتها المؤسسة، والمتمثلة في الحفاظ على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع المتقاعدين من أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا والحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وفق أحكام القانون النافذ.