6 أهداف لـ "صندوق الوقف الخيري".. اعرفها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وضع القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، عددًا من الأهداف للصندوق، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
أهداف صندوق الوقف الخيري
ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومن بين أهدافه ما يلي:
1- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- معاونة أجهزة الدولة في إقامة وتطوير مشروعات خدمية وتنموية، خاصة التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية.
3- دعم أجهزة الدولة في المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
4- المساهمة في تطوير العشوائيات.
5- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
6- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق الوقف الخيري الوقف الخيري أهداف صندوق الوقف الخيري الوقف الخیری المساهمة فی صندوق الوقف
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.