"الأهرام": الصناعة الوطنية المصرية بوابة دخولنا المستقبل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أن كل المؤشرات تؤكد أن المرحلة المقبلة، من جمهوريتنا الجديدة، سوف يتحقق فيها حلم عودة الصناعة الوطنية المصرية لتتبوأ مكانها اللائق بها.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "الصناعة بوابة دخولنا المستقبل"، أنه في استجابة سريعة لما تضمنته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية أمس الأول، والتي اشتملت على برنامج العمل الوطني خلال السنوات المقبلة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على عدة قرارات تتعلق بتشجيع الصناعة المحلية، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت الصحيفة أن الذين تابعوا كلمة الرئيس السيسي، خلال مراسم حلف اليمين، بمقر مجلس النواب الجديد، بالعاصمة الإدارية، لابد أنهم توقفوا على ما قاله الرئيس من أن المرحلة الجديدة ستشهد تحقيق إصلاح مؤسسي شامل، وتحقيق الحوكمة السليمة، علاوة على إعطاء الأولوية في الإنتاج والتسويق للصناعة المحلية. وقد ركز الرئيس على مسألة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، كما أعاد الرئيس تأكيد النهوض بالزراعة لتكون هي المصدر الأساسي لتزويد المجتمع بمتطلباته من المواد الغذائية، وذلك للحد من الاستيراد، وسعيا لتوفير العملة الصعبة التي سنستخدمها في استكمال استحقاقات التنمية المستدامة الشاملة.
واختتمت صحيفة "الأهرام" افتتاحيتها مشيرة إلى البدهية الاقتصادية القائلة "إن الدول الكبرى حققت نهضتها بإقامة صرح صناعاتها الوطنية"، مؤكدة أن هذا ما أدركته الدولة المصرية في سنواتها الأخيرة، وبدأت بالفعل تنفذه، وليس أدل على ذلك من حزمة القرارات الجديدة لمجلس الوزراء أمس، وما سبقها في الأشهر الماضية، وهكذا فإن مصر تمضي الآن بكل العزم لتحقيق ما فاتها في سنوات الماضي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.