«الصناعات الغذائية» تطلق استراتيجية لدعم الرئيس بالعمل والإنتاج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، لمناقشة الملفات الخاصة بعمال الصناعات الغذائية من أجل خلق بيئة عمل تحقق مصالح أطراف عملية الإنتاج وفي المقدمة مصلحة العامل.
وأرسل المجلس برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية ثالثة، وتعهد المجلس باستمرار بذل الجهود الرامية الي تحقيق مصلحة عمال مصر من خلال إطلاق استراتيجية يستهدف من ورائها المجلس دعم الرئيس من خلال الإنتاج والعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أنّ بشائر الخير ظهرت العام الماضي حيث ارتفعت صادرات القطاع إلى 5.1 مليار دولار متجاوزة الرقم القديم 4.8 مليار جنيه، متعهدا بالاستمرار في تثقيف العمال تحت لواء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس السيسي.
وثمّن مجلس إدارة النقابة العامة، جهود وزارة العمل بقيادة حسن شحاتة وزير العمل، وحرصه على تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب عمل وعمال، وفتح العديد من الملفات المهمة الخاصة بالتدريب المهني خاصة «مشروع مهني 2030» بالتعاون مع القطاع الخاص، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال والالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاملين بالصناعات الغذائية الصناعات الغذائية العمالة غير المنتظمة مجلس الشيوخ القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة