الصين تتبرع بـ500 ألف دولار لزامبيا لمكافحة الكوليرا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تبرعت السفارة الصينية في زامبيا، بـ500 ألف دولار أمريكي للحكومة الزامبية، للمساعدة في مكافحة الكوليرا، مؤكدة أن هذه المساهمة تعد جزءا من التدابير التي أعلنتها السفارة في ذروة تفشي المرض خلال يناير الماضي.
من جانبه، قال القائم بالأعمال في السفارة الصينية وانغ شنج في تصريح، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إن السفارة عملت مع السلطات الزامبية لتنفيذ تدابير المساعدة الشهر الماضي، موضحا أن الأموال ستساعد زامبيا حكومة وشعبا على تحسين الصرف الصحي وإمدادات المياه لتجنب تفشي المرض مرة أخرى.
وأشار إلى أن شركة صينية تستكشف إمكانية إنتاج لقاحات ضد المرض في زامبيا، بناء على طلب من حكومة الأخيرة كإجراء طويل الأجل لمنع تكرار تفشي الكوليرا على نطاق واسع.
ومن ناحيته، شكر وزير المالية والتخطيط الوطني الزامبي سيتومبيكو موسوكوتوان، الصين على التبرع، بالقول: إن نجاح الحكومة الزامبية في السيطرة على تفشي الكوليرا لا يرجع فقط إلى تصميمها والتزامها ولكن يرجع أيضا إلى دعم الشركاء مثل الصين، مشيدا بدعم الصين لزامبيا على مر السنين، بما في ذلك في عملية إعادة هيكلة ديون زامبيا.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تحذر من ازدياد أعداد المصابين بالكوليرا في الصومال
الهند ترسل ثاني شحنة مساعدات إنسانية إلى زامبيا لمساعدتها على مكافحة وباء الكوليرا
رئيس زامبيا يعرب عن امتنانه للصين لمساندت بلاده في القضاء على الكوليرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفارة الصينية الصين الكوليرا زامبيا مرض الكوليرا مكافحة الكوليرا
إقرأ أيضاً:
ضمن حملة مكثفة لمكافحة التجنيس المزور.. سحب جنسية 1291 شخصاً في الكويت
شهدت الكويت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات اللافتة بشأن سحب وفقدان الجنسية، في إطار ما تصفه السلطات بمراجعة شاملة ودقيقة لملفات التجنيس، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لتعزيز “المصلحة العليا للدولة” والتصدي لحالات التزوير وازدواج الجنسية، ما أسفر عن إسقاط الجنسية عن آلاف الأشخاص خلال الأشهر الماضية، في خطوات أثارت تفاعلاً واسعاً داخل المجتمع الكويتي وعلى منصات التواصل.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الأربعاء، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب وفقد الجنسية من 1291 شخصاً، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات مكثفة تشهدها البلاد لمراجعة ملفات التجنيس.
وذكرت الوزارة، في بيان نُشر عبر منصة “إكس”، أن من بين الحالات التي شملها القرار، تسع حالات لأشخاص يحملون جنسية أخرى، في مخالفة للقانون الكويتي الذي يمنع ازدواج الجنسية.
كما بيّنت أن 199 حالة أُسقطت جنسيتهم بسبب التزوير في مستندات التجنيس، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية لهم، فيما مثّلت النسبة الأكبر من القرارات—1083 حالة—أشخاصاً حصلوا على الجنسية تحت بند “الأعمال الجليلة”، واعتُبر سحبها مرتبطاً بـ”المصلحة العليا للبلاد”.
وفي عدة بيانات سابقة، أوضحت وزارة الداخلية أن العديد من الحالات المكتشفة تتعلق بتجنيس أفراد بطرق غير قانونية، سواء عبر تقديم أوراق مزورة، أو من خلال الاعتماد على بند “الأعمال الجليلة” دون تحقق كافٍ. وقد شملت الإجراءات أيضاً أفراداً اكتسبوا الجنسية بالتبعية لآخرين ثبت عدم أحقيتهم بها، كما أشارت السلطات إلى أن بعض المجنسين كانوا يحملون جنسيات أجنبية دون الإفصاح عنها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون الكويتي الذي لا يجيز ازدواج الجنسية. وسبق أن أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه لتعزيز الشفافية وتكريس مبدأ العدالة في منح الجنسية، الذي يُعد من أبرز أدوات تحديد الهوية الوطنية في البلاد.
وتحظى هذه القرارات بمتابعة واسعة داخل الكويت، حيث تثير تفاعلات اجتماعية وقانونية مستمرة، وسط مطالبات بمزيد من الشفافية في آلية مراجعة ملفات الجنسية، خصوصاً فيما يتعلق بمن تم تجنيسهم في العقود الماضية دون معايير دقيقة أو تدقيق كافٍ.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح