مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي يستقبل 3 آلاف سفينة خشبية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استقبل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي نحو 3 آلاف سفينة خشبية خلال الربع الأول من عام 2024، حملت أكثر من 390 ألف طن متري من البضائع والسلع الغذائية عبر منافذ الحمرية ومرفأ ديرة وخور دبي، ما يؤكد التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتعزيز التجارة البحرية كشريان تجاري حيوي لإمارة دبي تعزيزاً لمكانتها الريادية كمركز بحري تجاري عالمي.
وكشف مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية عن إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال بضائع عيد الفطر السعيد بكل احترافية وجاهزية لضمان سلاسة وصولها إلى الأسواق، حيث انطلقت تلك الاستعدادات منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن النمو الذي شهدته الحركة التجارية للسفن الخشبية من دبي إلى العالم، يعكس جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وتأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي متميز يستقطب كافة قطاعات التجارة عبر مختلف منافذ الإمارة.
وأشار سعادته إلى أن تحقيق أرقام قياسية تتزايد من عام إلى آخر فيما يتعلق بحجم الواردات والصادرات من وإلى دبي، مؤكداً أن المؤسسة ومن خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، تسهم بشكل مباشر في تطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي من خلال جذب جميع قطاعات التجارة عبر منافذ الإمارة المختلفة، ما يعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي رئيسي.
وأكد ابن سليم أن مكتب الوكيل الملاحي يعمل على ضمان مرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السفن عبر خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية من خلال إنهاء إجراءات حجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد، كما يعكف المكتب على رعاية مصالح السفن الخشبية في دبي والتأكد من سلامة البحارة العاملين عليها وتلبية كافة احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم في الإمارة، وذلك ضماناً لسعادة المتعاملين وبما يواكب التوجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات عالية الكفاءة والجودة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أنه بالتعاون مع شركاء النجاح من السلطات المختصة في الدولة، وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمارك دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دبي بي وورلد) إضافة إلى مجموعة من شركات الشحن والتخليص، يعمل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على تبنّي عدد من المبادرات التقنية التي تساعد في تسريع وتيرة تخليص المعاملات فيما يتعلق بتنظيم دخول وخروج السفن الخشبية وجميع العمليات المرتبطة بها.
ومنذ بداية عام 2024 وحتى الآن، وصلت نسبة المواد الغذائية من خضروات وفواكه إلى أكثر من 140 ألف طن متري بالإضافة إلى نحو 220 ألف رأس من المواشي والأغنام عبر منفذ ميناء الحمرية.
ونجح مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تحقيق نقلة نوعية من خلال تطبيق “ناو” الذكي، حيث ساهم في رقمنة حركة التجارة عبر السفن الخشبية التقليدية بالكامل في دبي، ما يتيح لمالكي السفن البحث عن البضائع، والتفاوض عليها، وحجزها بكل سهولة، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تخطيط الرحلات وكفاءة استخدام مساحة السفن مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات وزيادة الإيرادات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخشبیة فی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
محمد صبيح يكتب: نظرة متفائلة للجنيه المصري أمام الدولار
ينظر التاجر بارتياح إلى بضائعه الجديدة المرتبة في متجره، وهو يحسب فاتورة الاستيراد بثقة لم يشعر بها منذ فترة طويلة. لأول مرة منذ سنوات، يستطيع التخطيط لأعماله التجارية دون خوف من تغيرات مفاجئة في سعر الدولار قد تربك كل حساباته.
بعد سنوات من عدم الاستقرار، أصبح التجار في السوق المصري اليوم قادرين على إدارة أعمالهم بوضوح أكبر، بفضل سعر صرف واقعي يعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي. هذا التغيير يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر.
قصة التاجر، هي انعكاس لواقع جديد بدأ يتشكل في الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً يعكس تحولاً جذرياً في مسار العملة الوطنية بعد سنوات من التذبذب والتراجع المستمر.
إصلاحات ونتائجفي الوقت الذي كانت فيه العديد من الاقتصادات الناشئة تترنح تحت وطأة السياسات النقدية المتشددة عالمياً، استطاع الجنيه المصري أن يحافظ على نطاق تداول مستقر نسبياً أمام الدولار الأمريكي، متراوحاً بين 50.3 و50.7 جنيه، وهو ما يُعد تحسناً ملموساً مقارنة بمستويات القلق التي سادت العام الماضي.
هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء كثمرة لحزمة من الإصلاحات المدروسة والسياسات المالية والنقدية المنضبطة التي قادها البنك المركزي المصري، وفي مقدمة هذه السياسات، قرار خفض أسعار الفائدة استجابة لتراجع معدلات التضخم إلى 13.6% في مارس، وهو أدنى معدل منذ ثلاث سنوات.
هذا التراجع في التضخم منح المركزي هامشاً من المرونة لتهدئة السوق دون الإضرار بجاذبية الجنيه كوعاء استثماري في أعين المستثمرين.
وفي هذا السياق، تبدو توقعات صندوق النقد الدولي منطقية، إذ رجّح أن يسجل سعر صرف الجنيه متوسطًا عند 49.6 أمام الدولار خلال السنة المالية الحالية، مع انخفاض متوقع في عجز الحساب الجاري.
على صعيد الاقتصاد الكلي، أعطت المؤشرات الإيجابية دفعة قوية للجنيه المصري حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع الأول، مدفوعاً بقطاعات حيوية مثل التصنيع والتجارة والسياحة، هذه المؤشرات دفعت بنوك استثمار عالمية مثل "جولدمان ساكس" إلى توقع المزيد من التحسن في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري.
ترى المؤسسات الدولية بوادر تعافٍ حقيقية في الاقتصاد المصري، تؤكدها مؤشرات الاستقرار النقدي الحالية، وما يميز هذه المرحلة هو أن استقرار الجنيه لم يأتِ نتيجة تدخلات مؤقتة، بل كنتيجة لتغيير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري.
روافد جديدة من الثقة الدوليةلا يمكن تجاهل الأثر الإيجابي الذي أحدثته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في أدوات الدين الحكومية، كما أن حصول مصر على دفعة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب مساعدات أوروبية، شكّل رافعة جديدة للاحتياطي الأجنبي، ومصدر دعم قوي لاستقرار الجنيه.
يتمثل أحد المؤشرات المهمة على تزايد الثقة الدولية في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة 12% خلال الربع الأول، لتبلغ 9.3 مليار دولار.
هذه التحويلات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في إيرادات السياحة التي تجاوزت 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفرت مصادر مستقرة من العملة الصعبة لدعم سوق الصرف.
"كل هذه العوامل تتضافر معاً لتعزيز موقف الجنيه المصري" وهو ما عزز من نظرة المستثمرين الأجانب إلى مصر كوجهة أكثر استقراراً للاستثمار، بعد سنوات التردد.
الجنيه يستعيد هيبتهالخلاصة أن الجنيه المصري في الربع الأول من 2025 لم يكن فقط عملة مستقرة، بل كان مرآة لما تحقق من إصلاحات اقتصادية حقيقية وما نشهده اليوم هو تحول نوعي في فلسفة إدارة الاقتصاد، يقوم على المرونة، والمصارحة، والتوازن بين احتياجات الداخل وثقة الخارج.
ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية والضغوط على الأسواق الناشئة، فإن ما تحقق حتى الآن يبرر بعض التفاؤل، ويؤكد أن الجنيه بدأ يستعيد ما فقده، لا بالقوة، بل بالعقل والحكمة والسياسات المستندة إلى البيانات.
الجنيه المصري اليوم ليس فقط ورقة نقد، بل شهادة حية على أن الثقة تُبنى بالإرادة، وأن الإصلاح الحقيقي يثمر، ولو بعد حين.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو