وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى سجن سارقة مذكرات ابنة بايدن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى سجن المرأة التي سرقت مذكرات أشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن وباعتها لموقع Project Veritas مقابل عشرات الآلاف من الدولارات قبل انتخابات 2020.
ووفقا لوزارة العدل، كانت إيمي هاريس تقيم مؤقتا في ديلراي بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامة آشلي بايدن في سبتمبر 2020 عندما سرقت المذكرات "التي تحتوي على إدخالات شخصية للغاية" بالإضافة إلى سجلات الضرائب والهاتف المحمول والصور العائلية، وقامت هاريس بتجنيد المدعى عليه روبرت كورلاندر لمساعدتها في بيع المواد المجمعة.
دفع Project Veritas ومقره نيويورك، مبلغ 20 ألف دولار لكل من هاريس وكورلاندر مقابل المذكرات والمواد الأخرى التي عاد الزوجان إلى فلوريدا للحصول عليها.
وProject Veritas هو منفذ إعلامي مثير للجدل معروف بعملياته الخادعة، حيث يرسل موظفيه متخفيين لتسجيل المصادر والتقاط ما يقولون إنها القصة الحقيقية وراء العناوين الرئيسية.
في نوفمبر، داهمت وزارة العدل موقعين مرتبطين Project Veritas ومؤسسه جيمس أوكيف. لم ينشر الموقع المذكرات، لكن موقعا مختلفا قام بذلك.
وقال أوكيف، إنه تلقى المذكرات من مرشدين عثروا عليها مهجورة في غرفة فندق، مشيرا إلى أنه لم ينشرها لأنه لم يتمكن من التحقق من صحتها.
وتضم المذكرات مزاعم عن تناول أشلي بايدن مخدرات وإخفاقات في حياتها العائلية مع زوجها وحتى عن "حالات غير مناسبة لاستحمامها مع والدها"، غير أن وسائل الإعلام الأخرى وحتى المواقع المحافظة تجاهلت غالبا هذا الموضوع.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية جو بايدن
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟