وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى سجن سارقة مذكرات ابنة بايدن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى سجن المرأة التي سرقت مذكرات أشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن وباعتها لموقع Project Veritas مقابل عشرات الآلاف من الدولارات قبل انتخابات 2020.
ووفقا لوزارة العدل، كانت إيمي هاريس تقيم مؤقتا في ديلراي بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامة آشلي بايدن في سبتمبر 2020 عندما سرقت المذكرات "التي تحتوي على إدخالات شخصية للغاية" بالإضافة إلى سجلات الضرائب والهاتف المحمول والصور العائلية، وقامت هاريس بتجنيد المدعى عليه روبرت كورلاندر لمساعدتها في بيع المواد المجمعة.
دفع Project Veritas ومقره نيويورك، مبلغ 20 ألف دولار لكل من هاريس وكورلاندر مقابل المذكرات والمواد الأخرى التي عاد الزوجان إلى فلوريدا للحصول عليها.
وProject Veritas هو منفذ إعلامي مثير للجدل معروف بعملياته الخادعة، حيث يرسل موظفيه متخفيين لتسجيل المصادر والتقاط ما يقولون إنها القصة الحقيقية وراء العناوين الرئيسية.
في نوفمبر، داهمت وزارة العدل موقعين مرتبطين Project Veritas ومؤسسه جيمس أوكيف. لم ينشر الموقع المذكرات، لكن موقعا مختلفا قام بذلك.
وقال أوكيف، إنه تلقى المذكرات من مرشدين عثروا عليها مهجورة في غرفة فندق، مشيرا إلى أنه لم ينشرها لأنه لم يتمكن من التحقق من صحتها.
وتضم المذكرات مزاعم عن تناول أشلي بايدن مخدرات وإخفاقات في حياتها العائلية مع زوجها وحتى عن "حالات غير مناسبة لاستحمامها مع والدها"، غير أن وسائل الإعلام الأخرى وحتى المواقع المحافظة تجاهلت غالبا هذا الموضوع.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية جو بايدن
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، جريمة الاختطاف التي ارتكبتها مجموعة صومالية مسلحة بحق صيادين يمنيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مجموعة مسلحة من الصوماليين قامت باختطاف واحتجاز قارب الصيد “الميمون1” وطاقمه المكوّن من 27 صيادًا من أبناء محافظة حضرموت، أثناء ممارستهم لعملهم في منطقة رأس بنه ضمن المياه البحرية. وأشار البيان إلى أن المسلحين اقتادوا الصيادين إلى منطقة برقال واحتجزوهم فيها، وطالبوا بفدية مالية قدرها خمسين ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم، رغم أن القارب وطاقمه يحمل تراخيص صيد رسمية صادرة عن مكتب صومالي معتمد. واستنكرت الوزارة هذه الممارسات، لافتة إلى أن هذه الحادثة الخطيرة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين البحرية، وتهديد مباشر لأرواح الصيادين اليمنيين، واعتداء على حقوقهم المشروعة في ممارسة مهنتهم بسلام. وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى وتأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين، منها جريمة قتل الصياد الحضرمي عمر ناصر شيخ من أبناء مدينة المكلا قبل عام، على يد جندي صومالي، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لوقف هذه الانتهاكات. وحملت الوزارة السلطات الصومالية كامل المسؤولية عن سلامة الصيادين المحتجزين، وعن أي أذى قد يلحق بهم، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتحريرهم ومحاسبة المتورطين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة