مجلس إقليم الدريوش يجلب أطباء من الخارج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تعاقد المجلس الإقليمي للدريوش، مع عدد من الأطباء للعمل ببعض المراكز الصحية بالإقليم.
وأعطى المجلس، الاثنين، الضوء الأخضر للأطباء المعنيين للشروع في عملهم بالمراكز الصحية التي تم تعيينهم بها.
و يبلغ عدد الأطباء 15 طبيبا، ضمنهم طبيبة من دولة تونس وطبيبين من دولة غينيا بيساو، وهما من خريجي كلية الطب والصيدلة بوجدة، إلى جانب أطباء من أبناء إقليمي الناظور والدريوش.
وتعتبر هذه البادرة سابقة من نوعها بإقليم الدريوش، و تأتي لسد الخصاص في القطاع وتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي.
رئيس المجلس مصطفى بنشعيب، أوضح أن الأطباء سيتواجدون بالمراكز الصحية طيلة أيام الأسبوع، وذلك من أجل تقديم الخدمات عن قرب للمواطنين، الأمر الذي سيمكن من معالجة العديد من المشاكل التي كان يعاني منها العديد من المواطنين، ومنهم النساء على وجه التحديد، خصوصا صعوبة التنقل صوب المستشفى الإقليمي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.